العالم - تقارير
استدعت الخارجية العراقية سفير البحرين احتجاجاً على اساءة وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وطالبته بتقديم اعتذار رسمي.
ونظم افراد من التيار الصدري احتجاجا امام القنصلية البحرينية في النجف الاشرف، وقرر التيار تنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة البحرينية في بغداد اليوم الاحد، رفضا لتهجم الوزير البحريني غير اللائق والخارج عن الاعراف على السيد الصدر.
وكان السيد الصدر قد نشر وثيقة تضمنت عشر مقترحات لايقاف الحروب في العالم العربي، اقترح فيها تنحي حاكم البحرين فورا والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن في المملكة.
وبدلا من ان يرد الوزير البحريني على مواقف السيد مقتدى الصدر بلغة المنطق وفي اطار حدود اللياقة الدبلوماسية فإنه لجأ لاستخدام الشتائم والإهانة في اسلوب خارج عن الاعراف الدبلوماسية في واقعة ليست الأولى في تاريخ الوزير الحافل بالاساءات ضد الاخرين خاصه الدول والحركات التي تقع في محور المقاومة امام الهيمنه الاميركيه والاحتلال الاسرائيلي وتنادي بالنضال والكفاح لتحرير الاراضي المحتلة من رجس المحتلين.
واذا نظرنا الى سجل الوزير البحريني فسنرى انه مملوء بالاهانات الى ايران وقوى المقاومه في المنطقة بما فيها حزب الله والحشد الشعبي الذي قاتل الجماعات الارهابية المسلحة التي تتجذر في الفكرة الوهابية والتكفيرية التي ينتهجها كل من حكام السعودية والبحرين والامارات في المنطقة.
وتطاول خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة سابقا على قوات الحشد الشعبي في العراق ووصفها بـ"الإرهابية"، متناسياً بذلك ما قدمها الحشد الشعبي الى جانب سائر القوات المسلحة العراقية من التضحيات في مواجهة الارهابيين التكفيريين بما فيهم عناصر "داعش" الارهابية بالتزامن مع المساعدة الاستشارية التي قدمتها الجمهورية الاسلاميه الايرانيه الى العراق في هذا المجال حيث تؤكد عليها قادة العراق في كل المناسبات اذ قال رئيس الوزراء العراقي موخرا على سبيل المثال أن طهران دعمت بغداد في مواجهة الإرهاب مما ساعد في تحقيق العديد من النجاحات في شتى المجالات.
وليس من المستغرب ان يقوم شخص كوزير الخارجيه البحريني بالاساءة الى الاخرين مرارا وتكرارا بما فيها الاساءة الى زعيم التيار الصدري لانه لا يعرف اطلاقا شيئا من حرية الرأي والتعبير حيث يستخدم هو وأسياده في البحرين وبإيعاز من دول اقليمية ودولية ابشع اساليب القمع ضد المعارضين في الداخل لإخماد اصواتهم التي تنادي بالحرية والعدالة وعدم التمييز واقامة نظام منتخب بارادة الشعب وبالتالي ان الوزير الذي لا يوجد في قاموسه شيء كحريه الرأي والتعبير ويرد على اي صوت معارض في الداخل بممارسة القوة والقمع ضده لا يعرف سوى هذه اللغة في تعاطيه مع الملفات الاقليمية وبالتالي هو يلجاء الى سب الشتائم والاهانة ضد الاخرين في المنطقة.