العالم-فلسطين
ووفق تقارير إعلامية نشرتها صحف أمريكية، قرر روبرت بيتمان، القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس، وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة "إسرائيل".
ونقلت الصحف عن بيتمان قوله: إنّ المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مؤكداً أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة.
وفي ديسمبر الماضي، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد القانون المذكور، مشدداً على أنه يجبر الناس على الاختيار بين حرية التعبير وتوفير لقمة العيش، وهو ما يتعارض مع المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة.
وبحسب قرار أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1982، فإن "حرية التعبير والحق في المقاطعة مكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور الأمريكي".
وشهدت بعض الولايات الأمريكية منها تكساس، خلال فترات مختلفة، تشريع قوانين تحظر مقاطعة "إسرائيل"، بما يتعارض مع حرية التعبير والحق في المقاطعة.
لكن هذا القانون حمل جانباً آخر؛ بعد أن أنصف معلمة أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني.
إذ كانت المعلمة بهية عماوي، وتعمل مختصة تَخاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن (عاصمة ولاية تكساس)، رفعت دعوى قضائية ضد المدرسة بعد أن طردتها الأخيرة؛ لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل"، ليصدر القاضي حكماً ببطلان قرار المدرسة.
وعقبت عماوي على قرار القاضي بالقول: إن تلك الدعوى انتصار لولاية تكساس كلها؛ "لأن ما حدث يعد انتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي".
وأوضحت أنها لم توقع على العقد؛ لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية؛ دعماً للمقاطعة ضد "إسرائيل" بسبب احتلالها أراضي فلسطينية.