العالم - السودان
بعد اربعة اشهر من الاحتجاجات الشعبية، تمكن فيها السودانيون من اسقاط نظام عمر البشير وعدد من رموزه، ما زال الشارع على نفس الوتيرة منذ التاسع عشر من كانون الاول ديسمبر الماضي. وهذه المرة الهدف الاهم والثابت سلطة مدنية تدير البلاد بعد رحيل كل رموز البشير.
مسيرة ضخمة امام مقر القيادة العامة للجيش، سميت مليونية السلطة المدنية للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير البلاد، فيما يريد المجلس العسكري ادارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية والتي حددها بعامين.
يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين ممثلي تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات وبين المجلس العسكري المؤقت ، اجتماع لم يخرج بنتائج مرضية للشارع، رغم الاتفاق على تشكيل لجنة لحل الخلافات الموجودة باعتراف المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي، ورغم استقالة ثلاثة من اعضائه بضغط الشارع كونهم من رموز النظام السابق.
ورغم تاكيد كباشي بان صلاحيات المجلس سيادية وانه مستعد للتعاون مع حكومة تكنوقراط تدير البلاد، الا ان قادة الاحتجاجات يصرون على التسليم الكامل للسلطة، مهددين بخطوات تصعيدية انطلاقا من نجاح المسيرة المليونية التي عززت قوة الشارع في تحديد مسار الامور. ومن السيناريوهات المطروحة الاضراب العام الشامل وشل البلاد للضغط لتحقيق هذه المطالب.
وهنا برزت تحذيرات من تبعات فشل التوافق بين المحتجين والمجلس العسكري، حيث قال زعيم حزب الامة الصادق المهدي ان انقلابا مضادا قد تشهده البلاد في حال عدم الاتفاق بين الطرفين، مشيرا الى اعتقاده بان المجلس سيسلم السلطة في حال خروجه من المازق هذا. فيما اكد انه لا ينوي قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد وانه سيدرس موضوع الترشح للرئاسة في حال اجريت انتخابات بعد المرحلة الانتقالية.
السودانيون يقولون ان اصرارهم على مطالبهم سيقطع الطريق على محاولات ادارة دفة الحياة السياسية في البلاد من قبل اطراف ودول خارجية، تحاول اخذ الاحتجاجات في مسار اخر واستغلال نتائجها لتمرير مشاريعها. وهو ما يرفضه الشارع السوداني الذي يؤكد ان التغيير في البلاد امر داخلي ويصنعه السودانيون، لا احد غيرهم.