العالم - السعودية
ونشرت الشبكة على موقعها باللغة العربية موقف مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، التي ادانت فيه تنفيذ حكم الاعدام بحق 37 سعوديا، رغم الاعتراضات المتكررة من قبل الأمم المتحدة على عدم وجود إجراءات قانونية سليمة وغياب الضمانات بإجراء محاكمة عادلة.
وقالت باشليه إن إدانتها استندت إلى تنفيذ الحكم رغم عدم اتباع الإجراءات القانونية المناسبة وغياب الضمانات بإجراء محاكمات عادلة، وأشارت إلى أن هناك ادعاءات تشير إلى أن المحكومين اعترفوا تحت التعذيب، بالإضافة إلى اعتراضها على أعمار بعض المحكومين، لافتة إلى أنه تم عرض إحدى الجثث أمام أعين العامة.
وذكر خبراء بشؤون حقوق الإنسان أن 3 على الأقل من المحكومين كانوا قصرا حين صدر حكم الإعدام بحقهم لعلاقتهم باحتجاجات ضد الحكومة، وقالوا إن معظم الذين نفذ بحقهم الحكم ينتمون إلى الطائفة الشيعية.
وقالت باشليه: "أدين بشدة الإعدامات الجماعية الصادمة في 6 مدن سعودية بالأمس، رغم المخاوف الأممية التي أثيرت حول مثل هذه القضايا، والتي صدرت عن عدد من مقرري الأمم المتحدة ولجنة حقوق الطفل في المنظمة وغيرها".
وأضافت المفوضة الأممية قائلة: "إنه لمن البغيض أن توجه هذه الأحكام لـ3 قُصر من المحكومين على الأقل، أحث الحكومة السعودية على إجراء مراجعة فورية لقوانين مكافحة الإرهاب فيها وإجراء تعديلات على القانون لمنع تطبيق عقوبة الإعدام على القُصر".
وعبرت باشليه عن قلقها العميق حول مصير الذين ينتظرون تطبيق عقوبة الإعدام مثل علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الظاهر، والذين وصلت قضاياهم إلى منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأضافت المفوضة قائلة: "أطالب السلطات السعودية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة والمشاركة بشكل بناء مع منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والخبراء المستقلين بشأن المخاوف التي أثيرت حول تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية".