العالم- لبنان
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء بعنوان "بيتهم سجني، استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان"، إنه يجب "وضع حد لنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة هؤلاء العاملات ويعزلهن"، مطالبة بـ"تأمين الحماية القانونية" لهن.
وحثت المنظمة البرلمان اللبناني على "تعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل بحمايته" وإلى "إصلاح" نظام منح التأشيرات واعتبار "مصادرة جواز سفر العاملة جريمة إدارية".
ولا يشمل قانون العمل اللبناني الحالي عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل، ويجعلها غير قادرة على تغيير رب العمل بدون موافقته، الأمر الذي يسمح للأخير إرغامها على القبول "بشروط عمل تقوم على الاستغلال"، بحسب المنظمة.
ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفا من عمال المنازل المهاجرين، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى دول أخرى هي الفلبين وبنغلادش وسريلانكا، وفق وزارة العمل. ولا يشمل هذا العدد آلافا أخرى يعملن من دون تصاريح عمل.