جمعية الوفاق: الاضطهاد الديني في البحرين تحول لمشروع أساسي من السلوك الرسمي

العالم-البحرين

وقالت الوفاق بأن الرؤية الاستراتيجية مع الادوات التي صنعها النظام لممارسة الاضطهاد والخناق الطائفي مع توفير الغطاء لها بل والذهاب للتشجيع والتحفيزعلى ممارسة الاضطهاد الطائفي من خلال رؤية رسمية منظمة وتشمل كل تفاصيل الحياة التي لا تستثني مرحلة عمرية ولا مؤسسة ولا حتى الاعمال الحرة والبرامج الخاصة.

ولفتت الوفاق إلى أن كل الرهانات سقطت من خلال مشروع النظام في الاضطهاد الطائفي، وأن ما يجري اليوم أسوأ بمئات المرات مما تضمنه تقرير البندر قبل 13 عام لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن كل السلطات بيد واحدة هي من تشرع وهي من تنفذ وهي من تقاضي ولا صوت يعلو فوق صوتها وهي من تتحكم في الإعلام والمال والتعليم وهي ذاتها من تأمر وتمارس الاضطهاد الطائفي وهو ما حول البحرين لمستنقع للاضطهاد الطائفي البغيض الذي لم يعد لاصحاب الآراء والافكار الاخرى ان يتنفسوا ببنت شفه.

ونوهت الوفاق إلى أن حفلة الزار التي بدأت في العام 2011 ولم توقفها كل المناشدات والمطالبات الدولية والمحلية أوصلتنا في العام 2019 إلى عدم الشهود بأدنى مستويات الأمن وحتى ممارسة بعض المعتقدات والشعائر الدينية بخوف وحذر غير اعتيادي، ولم تعد الأسرة البحرينية تؤمن بأن هناك سلطة او دولة او مؤسسات تحمي معتقدات الناس وافكارهم بل تشكل العدو والخصم الذي يتربص بأي شيء لينتقم ويبطش ويقمع.

وذكرت الوفاق بمجموعة من الموضوعات التي تعطي مؤشراً واضحاً على ذلك :

أولاً : تغييب أكبر مرجعية دينية للشيعة وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم وسحب جنسيته واغلاق مكتبه الشرعي ومحاكمته وفرض الحصار على المنطقة التي يقطنها حتى لحظة خروجه من البحرين ووضعه لفترة طويلة تزيد على العام للإقامة الجبرية والعمل على تشويه سمعته في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بمئات المقالات والتقارير الصحفية.

ثانياً : محاكمة فريضة الخمس وهي احد فروع الدين الاساسية في المذهب الجعفري وتجريمها وملاحقة كل من يقوم بها ومصادرة أموال الخمس من البنوك وجعلها فريضة شرعية ممنوعة في البحرين، رغم انها لم تمنع منذ ١٤ قرناً من الزمن .

ثالثاً : اعتقال واهانة علماء الدين بشكل سافر وجرهم لغرف التحقيق سيئة الصيت واهانتهم ومحاكمتهم وتعرض عدد منهم للتعذيب الوحشي وسحب جنسياتهم وهناك أكثر من 20 عالم دين يقبعون في السجون منذ سنوات وحملة الاعتقالات مستمرة آخرها خلال هذا الشهر اعتقال ثلاثة من علماء الدين هم الشيخ حسن الزاكي والشيخ ميثم مفتاح والشيخ جعفر صباح.

رابعاً : التمييز الفاحش في كل مناحي الحياة العامة وابرزها التوظيف والتعليم والترقي والخدمات في كل مؤسسات الدولة، والحرمان التام من العمل في المؤسسات الامنية والعسكرية كوزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني والحرس الملكي وغيرها ومؤسسات ودواوين بيت الحكم كالديوان الملكي وديوان ولي العهد.

خامساً : اقتصار التعليم والإعلام والدراسات والجامعات وكل المؤسسات على منهجية ورؤية واحدة فقط حتى داخل المذهب الواحد .

سادساً : لازال هناك 11 مسجداً من المساجد المهدمة على ما هي عليه دون اي اكتراث وبعض هذه المساجد تم بناء حديقة محلها وبعضها تم العمل على طمسها.

سابعاً : منع إقامة أكبر صلاة جمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالدراز وعرقلة اقامة الصلاة بطرق واساليب مختلفة منذ أكثر من عامين حتى الآن.

ثامناً : منع إقامة او تشييد أي مسجد للمذهب الجعفري في بعض مناطق البحرين وابرزها منطقة الرفاع التي تسكنها العائلة الحاكمة واعتبار ذلك أمر غير ممكن رغم المطالبات الكبيرة من بعض الاهالي في المنطقة، بل والحؤول دون حصول ذلك بكل الوسائل، كما يمنعون من تشييد حسينيات لهم بمنطقة مدينة حمد وغيرها بشكل فاضح وغير مقنع رغم وجود متابعات ومطالبات من أكثر من ٣٠ سنة.

واختتم البيان بالتأكيد على ان المطالبة بتوفير الحقوق والحريات الدينية لا تقتصر على مكون دون آخر وهي حق للجميع ويجب ان تتوفر للجميع واستعراض الجانب المتعلق بالمذهب الجعفري لكونها قضية واضحة وفاقعة وفي تصاعد مستمر بل يتزايد ويتعاظم حجم الانتهاكات بشكل أكبر يوماً بعد يوم.