محكمة اميركية تدعو الخارجية لاعادة النظر في جماعة خلق كمنظمة ارهابية

قضت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بقبول طعن تقدمت به جماعة خلق الارهابية ضد ادراجها في لائحة المنظمات الارهابية.

وقد دعت وزارة الخارجية الاميركية الى بحث الامر واعادة النظر بهذا التصنيف، فيما رات المحكمة ان الجماعة لم تمنح الفرصة الكافية لدحض اتهامات الارهاب الموجهة لها.

واعتبر قضاة المحكمة ان الآلية التي اتبعتها وزارة الخارجية لتصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية "لم تحترم حقوق هذه المنظمة" حسب ادعائهم.

وكانت الجماعة طلبت في 2008 اعادة النظر بتصنيفها هذا، الا ان رد وزارة الخارجية كان سلبيا وقد صدر هذا الرد في 12 كانون الثاني/يناير في آخر ايام كوندوليزا رايس على رأس الوزارة.

واعتبرت المحكمة في قرارها "ان رايس لم تمنح المنظمة اي فرصة لدحض الاتهامات الموجهة اليها بدعم الانشطة الارهابية، وعليه فهي انتهكت الضمانات الاجرائية الواجب توفيرها في هذا المجال" حسب تعبيرها.

وقد رحبت رئيسة جماعة خلق الارهابية مريم رجوي بالحكم الاميركي الجديد ورأت ان هذا الحكم "يظهر ان صفة الارهاب التي الصقت بمجاهدي خلق هي قرار سياسي"، حسب زعمها، داعية وزارة الخارجية الى الكف عن اعتبار منظمتها ارهابية.

وتعليقا على الحكم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي في بيان "لقد اخذنا علما برأي (المحكمة) وسوف نبحثه بتمعن"، لافتا الى ان المحكمة ابقت صفة الارهاب على جماعة خلق بانتظار اعادة الوزارة النظر في هذا التصنيف.

واضاف ان "الحكومة الاميركية تواصل اعتبار مجاهدي خلق منظمة ارهابية".

وكان الاتحاد الاوروبي شطب في 2009 جماعة خلق عن قائمته للمنظمات الارهابية.