كشفت تقارير حديثة، تصدر دولة قطر، قائمة أغنى الدول في العالم لعام 2019، فيما حلت الكويت في المركز الثاني بين دول مجلس تعاون الخليج الفارسي بعد قطر، حيث يبلغ نصيب المواطن القطري من الناتج المحلي نحو 135 ألف دولار، فيما سجل نصيب الكويتي نحو 70 ألف دولار.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة "ريكارو" الأمريكية للأبحاث الاقتصادية، أن دولة قطر تصدرت قائمة أغنى الدول في العالم لعام 2019، فيما حلت الكويت في المركز الثاني بين دول مجلس تعاون الخليج الفارسي بعد قطر.
وبلغة الأرقام، فإن نصيب الفرد القطري من الناتج المحلي يبلغ نحو 135 ألف دولار، فيما سجل نصيب الفرد الكويتي نحو 70 ألف دولار.
ويشير التقرير إلى أن نصيب المواطن في كل من السعودية والإمارات تراجع بنسبة 5% و3.5% على التوالي، ليبلغ نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي 57 ألف دولار، فيما بلغ نصيب الفرد الإماراتي 67 ألف دولار.
وأشار التقرير الصادر، السبت، إلى أن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية، يرجع لارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة السعودية، وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.
وكانت إجراءات دول الحصار الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) قد تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على قطر، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وسجلت تحسنا أكبر من المعدلات السابقة، وفق الأرقام الرسمية للدولة والمؤسسات المالية العالمية.
وارتفعت احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملات الأجنبية إلى 176.23 مليار ريال، بما يعادل نحو 48.4 مليار دولار، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 30 شهرا.
كذلك تزيد الاحتياطيات على أساس سنوي بنسبة 31.1% عن تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الذي سجل احتياطيات بقيمة 134.4 مليارات ريال، بنحو 36.9 مليارات دولار.
وحققت بورصة قطر أعلى صعود بين أسواق المال الخليجية والعربية، بنسبة 20.8%، خلال 2018.
فيما جاء الهبوط الأكبر من نصيب بورصة دبي، التي هوت بأكثر من 24%، تلتها بورصة مصر بخسائر كبيرة تجاوزت 13%.
ويعتمد تصنيف "ريكارو" على أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، لحسابات الناتج المحلي لكل دولة، فيما يستند إلى عدد من المؤشرات في الدولة، منها أسعار صرف العملة المحلية وقدرتها الشرائية، ونسب التضخم.