العالم - السودان
وأكد كباشي أن المجلس العسكري شرح لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال زيارته الأخيرة للسودان أن ما تم ليس انقلابا بل انحيازا إلى الشعب، مشيرا إلى أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق مع القوى السياسية السودانية، وأن المجلس يأمل تجاوز نقاط الاختلاف.
وأجرى رئيس المفوضية مشاورات مكثفة مع المجلس العسكري وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأعرب بيان صادر عن مفوضية الاتحاد عن تضامنه مع الشعب السوداني ودعمه من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد، وحث جميع الأطراف السودانية على الاتفاق على نقل السلطة إلى قيادة مدنية متوافق عليها، مؤكدا الحاجة إلى بذل جهود متواصلة للنهوض بالسلام في السودان، وتعزيز المصالحة بين جميع مكوناته.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي أمهل يوم 15 أبريل/ نيسان الجاري المجلس العسكري 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، أو سيتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد، وذلك بعد عزل الجيش يوم 11 من الشهر الجاري الرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية متصاعدة مطالبة برحيل نظامه.
وامس الاحد قرر تحالف قوى الحرية والتغيير الاستمرار في الاعتصام أمام قيادة الجيش، وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، متهما إياه بأنه امتداد للنظام المعزول، وذلك قبيل إعلانه المرتقب عن حكومة كفاءات لتسيير المرحلة الانتقالية.
وقال المعتصمون أثناء تجمع خطابي في الخرطوم إنهم قرروا التصعيد ضد المجلس العسكري، والتعامل معه باعتباره واجهة للنظام المعزول ونسخة جديدة من النظام المطاح به قبل أيام.
وأكد أحد المتحدثين في المهرجان الخطابي أن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب المحتجين، "ولن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بعودة النظام البائد".
وشدد على أن دور القوات المسلحة ليس الحكم، بل حماية البلاد، "ولن نعترف بأي سلطة انقلابية". وقال متحدث آخر إنه سيتم الإعلان لاحقا عن سلطة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية.
وكان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قد جدّد في حوار تلفزيوني أمس تأكيده استعداد الجيش لتسليم السلطة فورا وعودته إلى ثكناته في حال اتفاق القوى السياسية على الفترة الانتقالية، كاشفا عن تسلم المجلس ما يزيد على 100 رؤية من الأحزاب السودانية، ومشيرا إلى أنه سيتم الرد عليها بنهاية الأسبوع.
وفي هذه الأثناء، قال المتحدث باسم المجلس إن لجنة مختصة شرعت في دراسة إعادة النظر في قوة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات، وأشار إلى أنه تم اعتقال عدد من رموز النظام السابق أبرزهم عبد الرحيم محمد حسين، ونافع علي نافع، وأحمد هارون.
كما أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد أمس أمرا بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، دون تسمية لهؤلاء المسؤولين.