العالم-الجزائر
ذكر التلفزيون الرسمي ليل السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.
وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن أويحيى ولوكال جرى استدعاؤهما إلى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة على خلفية قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".
ويأتي هذا التطور بعد أن أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، لوكال، الذي سبق أن تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي.
وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه.
وقبل ذلك اتخذ بوتفليقة إجراءات عدة قيل إنها لإطلاق تغييرات سياسية جذرية في البلاد وبين هذه الخطوات إقالة أويحيى من منصب الوزير الأول وتعيين نور الدين بدوي خلفا له ليتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
إلى ذلك، ذكر تلفزيون النهار يوم السبت أن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح عين عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة.
وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي.
وقال التلفزيون أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك.