العالم - مصر
بدءا من اليوم ولثلاثة أيام على التوالي نحو اثنين وستين ناخب مصري مدعوون للإدلاء باصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية التي ستسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة.
الاستفتاء الذي ستعلن نتائجه في السابع والعشرين من الشهر الحالي بدأ التصويت عليه المصريون المقيمون في الخارج الجمعة باستثناء أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء بها وهى ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرا للظروف الأمنية فيها.
فمنذ أسبوع امتلأت شوارع العاصمة القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى التصويت بنعم على التغييرات في الدستور الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات.
وتسمح التعديلات الجديدة بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى عام الفين واربعة وعشرين، يجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام الفين وثلاثين. كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر.
الهيئة الوطنية للانتخابات اوضحت ان التعديلات الدستورية شملت ايضا إعادة مجلس الشورى الذي تم الغاؤه عام الفين واثنتي عشر وان تمرير هذه التعديلات يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة ولا يتطلب نصابا معينا.
المعارضة المصرية اعلنت رفضها لما وصفته تعد على الدستور واكدت الحركة المدنية الديموقراطية المعارضة، أن تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا ومضمونا ودعت المواطنين إلى كسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية والتصويت بالرفض.
اما المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تنتقد نظام السيسي وتتهمه بقمع المعارضين السياسيين، فرأت أن المناخ الوطني الحالي في مصر يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة.