العالم - فلسطين
وأظهرت وثيقة جديدة تحمل ترويسة "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" في "منظمة التحرير الفلسطينية" أن رئيس اللجنة محمد المدني خاطب في منتصف الشهر الماضي، محمود عباس رئيس السلطة من أجل صرف مبلغ 15 مليون شيكل (أكثر من 4 ملايين دولار أميركي)، كمساعدات مباشرة لقوى وأحزاب وشخصيات داخل فلسطين المحتلة عام 1948، اتُّفق عليها مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بصفته عرّاب هذا الاتفاق.
وتم تداول هذه الوثيقة على نطاق واسع عقب انتخابات "الكنيست الإسرائيلي"، على الرغم من اعتياد أبرز المرشحين العرب على نفي تلقيهم مثل هذه المساعدات المباشرة.
وتؤكد الوثيقة ما يمكن اعتباره أمراً معروفاً أصلاً، ولا سيما أن السلطة تبحث عمّا تصفها بـ"خطوط اتصال وأوراق ضغط من داخل الكنيست". ويُوجَّه هذا الدعم لحملات انتخابية بعينها، ليعزز انقسامات على موازنات التمويل والتمثيل وعدد المقاعد، أدت بمجملها إلى تفكيك "القائمة العربية المشتركة"، بدعم من لاعبين إقليميين (تحديداً من دول الخليج الفارسي).
وبعد نشر الوثيقة، تبين أن السلطة في رام الله تدرج عمليات التمويل هذه في إطار تقديم مساعدات لـ"إسرائيليين" لا فلسطينيين تحت الاحتلال، بدليل أن اللجنة المسؤولة مُوصّفة على أنها معنية بـ"المجتمع الإسرائيلي".
وتُعدّ الأحزاب العربية في نظر السلطة أحد مكونات "المجتمع الإسرائيلي" وليست ممثلة لفلسطينيي الداخل، حيث يضاف إلى ما تقدم أن الموازنات المشار إليها تنحصر في أطراف تمثل امتداداً لنهج السلطة، وعلى رأسها أحمد الطيبي الذي يمكن النظر إليه كمستشار لعباس من داخل "إسرائيل".
ومن غير المستبعد أن تكذّب سلطة رام الله هذه الوثيقة وتنكر فحواها، ويمكن أيضاً أن تفعل ذلك الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، لأن مثل تلك المساعدات تمثّل إساءة لها، وإدانة تستوجب ملاحقة قانونية وفقاً للقوانين الإسرائيلية التي تدرج الأمر ضمن تلقي المال السياسي.
وبالرغم من عدم معرفة مصير هذه الأموال ووجود مبررات لسلطة رام الله لدفعها، في ظلّ أزمة وحديث عن عمليات تقشف، لا يمكن إنكار أن نهج عباس ورؤيته في ما يرتبط بالأحزاب العربية تحت مظلة "إسرائيل" قد مُنيا بفشل ذريع، ولا سيما فكرة حل الدولتين على طريقة "أوسلو ـــ عباس" التي تشكّل تراجعاً أكبر عن "أوسلو ــــ ياسر عرفات"، خصوصاً مع زيادة الاستيطان في الضفة، وتآكل مساحة الدولة المفترضة، وحتى تهديد المستجدات الإسرائيلية لاستمرار العمل بصيغة السلطة الفلسطينية.
فهل ستكون حالة التقشف العلنية وقطع الرواتب (للأسرى وعائلات الشهداء) والمستحقات ورواتب غزة مقبولة، في حين أن هناك قنوات صرف خفية لتثبيت ما بقي من هيكل السلطة المتفسخ؟
