العالم-الجزائر
وشارك في وقفة احتجاجية أمام المركزية النقابية، في العاصمة الجزائر، أعداد كبيرة من منتسبيها، مطالبين برحيل من تبقى من رموز النظام، ودعوا إلى استرداد أموال الشعب، ومحاسبة الفاسدين وبناء دولة قانون.
وشدد نقيب المحامين في ولاية سيدي عباس، خلال كلمة قصيرة أمام تجمع احتجاجي للمحامين في الولاية، على أن هناك جهات غير دستورية خلقت فتنة للصراع بين الشعب والأمن، مشددا على أن الوقفات التي تنظم حق دستوري للجميع.
شهدت المظاهرات رفع شعارات وهتافات رافضة لقرار الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، لتنظيم انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، وفقا للآجال الدستورية (90 يومًا) التي تنص عليها "المادة 102" من الدستور.
وطرأ تطور أمس على الوضع السياسي، بعد إعلان الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، استقالته من موقعه وهو ما كان يطالب به المتظاهرون خلال الأيام الماضية.
من جانبهم، أعلن عدد من رؤساء البلديات، المقاطعة الشاملة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تأكيدًا لموقفهم "الداعم للإرادة الشعبية".
وتتولى البلديات الإشراف على عميلة مراجعة قوائم الناخبين والتحضير اللوجيستي للانتخابات.
وأعلن حوالي 40 رئيس بلدية في محافظات تيزي وزو، وبجاية، والبويرة، مقاطعتهم للانتخابات التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.