العالم - فلسطين
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، "إن التحالف "الصهيوأمريكي" يُسابق الزمن لإتمام مخططاته من بوابة (صفقة القرن) الأمريكية كرافعة نهائية لتمكين هذا المشروع الاستعماري الخطير ومنحه (الشرعية) المزعومة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين."
ورأت الخارجية الفلسطينية أن اكتفاء المجتمع الدولي وعدد من الدول بالبيانات والمواقف التي تؤكد دعمها لحل الدولتين، دون أن تتبعها خطوات عملية لحماية هذا الحل أو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والاستيطان، يعكس تخاذلا دولياً ملحوظاً يصعب تبريره أو فهمه.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات التغول الاستعماري غير المسبوقة في المناطق المصنفة (ج)، مؤكدة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعميق استعمارها الإحلالي في جميع المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) بشتى الأشكال والأساليب، هو امتداد لبرنامج اليمين الإسرائيلي الذي صعد إلى الحكم في العام 2009.. مبينة أن هذه السياسة الاحتلالية تندرج في سياق محاصرة الوجود الفلسطيني وحرمانه من التمدد العمراني بجميع أشكاله، في محاولة لتعويض فشل الاحتلال في إغراق تلك المناطق بالمستوطنين اليهود، عن طريق اطلاق يد قوات الاحتلال لفرض سيطرتها العسكرية على تلك المناطق تارة تحت شعار (التدريبات العسكرية) وتارة أخرى بشعار (المحميات الطبيعية).
من ناحية أخرى، أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان منفصل أنها ستبذل كافة الجهود السياسية والقانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة، بما يكفل حرية الشعب الفلسطيني وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت الوزارة، إن "استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة"، مؤكدة أن حريّة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تتصدر أهم أولوياتها.
وأوضحت أن منظومة المحاكم الإسرائيلية تضم محكمة عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم، وتعتقل سنوياً ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل إلى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. مشيرة إلى أن هذه المحاكم تهدف لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية، حيث يقبع حالياً أكثر من 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، من بينهم 250 طفلاً و47 امرأة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وتطال هذه السياسة جميع أطياف الشعب الفلسطيني.. مطالبة بالوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب الفلسطينيين وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية.