العالم - سوريا
ونقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية عن مصادر المجتمعين إن «المجلس اطلع على معلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من السوريين الذين أوقفوا بسبب دخولهم لبنان خلسة، تبيّن انهم كانوا مسجلين في لوائح اللاجئين، وانهم يزورون بلادهم عبر المعابر غير الشرعية، إلا انهم يسجّلون أسماءهم بصورة قانونية في المراكز الحدودية السورية. لكنهم يتجاوزون المراكز الحدودية اللبنانية عبر الجرود، بمساعدة مهرِّبين، لكي لا يفقدوا صفة اللاجئين والتقديمات التي يحصلون عليها من المؤسسات الدولية.
ولفتت المصادر إلى أن «المجلس منح المديرية العامة للأمن العام الضوء الأخضر لترحيل هؤلاء إلى سوريا، لانهم يدخلون بلادهم بصورة شرعية، ما يعني غياب أي مبرر للجوئهم إلى لبنان». ومع أن القانون يسمح للأمن العام باتخاذ هذا الإجراء، إلا أنه كان يمتنع عن ذلك منذ سنوات، بسبب قرار سياسي كان يحول دون تسليم سوريين إلى دولتهم. كذلك نوقشت هذه القضية بجانبها القضائي، إذ كان يتم توقيف بعض السوريين لمدة أيام ومن ثم يطلق سراحهم، فضلاً عن عدم توقيف المهرّبين لأكثر من أسبوعين. وقد طُلب الى القضاء التشدد باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
من جهة أخرى ناقش المجلس قضية السوريين الذي يعملون بشكل مخالف للقانون في لبنان، تحديداً من افتتحوا مؤسسات تجارية من دون الحصول على رخص قانونية. وفيما كان الأمن العام ينفذ عمليات دهم، ويختم المحال المخالفة بالشمع الاحمر بناء على إشارة القضاء، كان القضاء نفسه يصدر قرارات معاكسة تحت عنوان «السماح لأصحاب المحال بتسوية أوضاعهم». وفي هذه المسألة أيضاً، تقرر بأن يلجأ القضاء الى التشدد في قراراته.
وفي قضية تهريب البضائع من سوريا، تقرر أيضاً تشديد إجراءات المكافحة، سواء لجهة إغلاق المعابر غير الشرعية، او لناحية عمليات التهريب التي تتم عبر المراكز الجمركية، ومنها على سبيل المثال عمليات تهريب التبغ والتنباك من السوق الحرة في سوريا.