محاكمة "الدواعش" المعتقلين في سوريا.. أين ومتى؟

العالم - تقارير

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي عراقي قوله امس الأحد: "تسلمنا ملفات التحقيق مع 900 من عناصر تنظيم داعش قادمين من سوريا"، موضحا أن "المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد لإجراء محاكماتهم على وجبات".

ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق "قوات سوريا الديموقراطية" على منطقة الباغوز، آخر جيوب تنظيم "داعش" في شرق سوريا، وطرده منها.

ولفت مسؤول أمني عراقي لـ"فرانس برس" إلى أن هناك مشبوهين عراقيين لا يزالون في سجون القوات الكردية السورية في انتظار نقلهم إلى العراق.

وأوضح أن "عملية التسليم ستجري على دفعات، وسيتم التسليم على الحدود العراقية السورية".

وكان العراق قد اعلن تسلم دفعتين من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية والذين تم اعتقالهم من "قوات سوريا الديمقراطية" في شهر شباط/فبراير الماضي.

العراق يقترح محاكمة "الدواعش" الأجانب

وقبل أيام كشف مسؤول حكومي، ان العراق اقترح على دول "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة المتطرفين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول قوله ان "بغداد اقترحت خيارا، يتمثل بمحاكمة المتشددين الأجانب المحتجرين حاليا من قبل الأكراد في سوريا على أن يكون ذلك "مقابل ملياري دولار".

ويستعد العراق لمحاكمة 12 فرنسيا اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي، التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

وتتحفظ الدول الغربية بشدة حول محاكمة أو ايواء "الدواعش" الذين ينتمون اليها، وتشكل عودة المتشددين الأجانب، الذين هم حاليا بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

فعلى سبيل المثال، لم تبدأ فرنسا حتى الآن تنفيذ خطة مفصلة لإعادة المسلحين الفرنسيين وعائلاتهم من سوريا، بحسب ما أفادت تقارير صحفية، واكتفت بالتحدث عن فرضية للعمل على ذلك.

ودعا الأكراد السوريين في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة "الدواعش" المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها بشأن اعتبار جرائم تنظيم "داعش" إبادة جماعية، التي تعد أخطر الجرائم وفقا للقانون الدولي.

ضغوط غربية لمحاكمة 600 "داعشي" اجنبي

من جانب آخر، ذكرت صحيفة عربية، ان هناك ضغوطا غربية لمحاكمة 600 مسلح من جنسيات اجنبية في العراق، مبينة ان سفارات أوروبية في بغداد تجري تحركات على عدة مستويات في هذا الإطار منذ أيام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله ان "هناك ضغوط غربية على العراق من أجل القبول باستقبال ما بين 400 إلى 600 مسلح من عناصر التنظيم من جنسيات أجنبية، أبرزها الفرنسية والألمانية والبريطانية والكندية وجنسيات أوروبية أخرى، إضافة إلى جنسيات عربية، كالسعودية والمغربية والتونسية والأردنية والمصرية"، مبينا ان "الدول الغربية وحدها هي التي تتحرك الآن لإقناع العراق بتسلمهم ومحاكمتهم لديه وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأعرب المسؤول العراقي عن قلقه "من أن يتحوّل الموضوع إلى سياسي بحت مع الشد والجذب بين الإدارة الأميركية ودول أوروبية عدة، وبين تصريحات الكتل السياسية العراقية الرافضة لهذا الخيار"، مشيرا الى ان "سفارات أوروبية في بغداد تجري تحركات على عدة مستويات في هذا الإطار منذ أيام".

وتابع ان "اعتراض الكتل السياسية على استقبال العراق للمقاتلين غير العراقيين ومحاكمتهم، صادر عن مخاوف من سيناريو مشابه لاقتحام سجن أبو غريب عام 2013 وتحرير مئات السجناء منه، أو ما حصل في سجن بادوش في الموصل عام 2014 الذي حُررت منه قيادات بارزة في تنظيم القاعدة كانت معتقلة منذ سنوات وبعد تحريرها بايعت تنظيم داعش".

واكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مقترح محاكمة مقاتلي داعش الأجانب في مناطق سيطرة قسد، لم يعد خياراً، كونه يواجه معارضة أطراف عدة، أبرزها أنقرة، على اعتبار أنه يمنح شرعية لتلك الفصائل في سيطرتها على الشرق السوري، كما أن دولهم ترفض استقبالهم"، مرجحا ان "يضطر العراق لقبول محاكمة من يثبت تورطه بارتكاب جرائم ضد العراقيين، سواء كانوا من قوات الأمن أو المدنيين أو كان قد دخل سابقاً إلى العراق خلال فترة استباحة الحدود وشارك بأنشطة لصالح تنظيم داعش في العراق".

لماذا تسلم العراق هؤلاء "الدواعش"؟

وفي السياق، قد اصدرت خلية الاعلام الامني، توضيحا بشأن اسباب تسلم "الدواعش" من الجانب السوري والاجراءات المتخذة بحقهم، مبينة ان هذا الاجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط.

وبحسب الخلية، "من خلال المعارك بين قوات قسد وداعش، اعتقلت قوات (قسد) السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيين يقدر عددهم باكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الان إلى وزارة الداخلية"، مبينة انه "تفاديا لاطلاق سراحهم من قبل قوات (قسد) جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح (العراقيين ) والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الامنية العراقية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

واضافت انه "بناءً على ذلك تم تسلم وجبتين منهم وماتزال العملية مستمرة لغاية إكتمال العدد"، مشيرة الى ان "القوات الامنية تجري عملية استلام الاسماء أولا وتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحقهم واتخذت الاجراءات السليمة وفق القانون واحالتهم مخفورين من قبل وزارة الداخلية لإكمال الإجراءات القانونية واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأكدت أن "هذا الاجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط".