بغداد(العالم)-17/07/2010- اكد برلماني عراقي ان واقع الساحة العراقية يفرض اشراك جميع المكونات في الحكومة المقبلة بما فيها القائمة العراقية، مشددا على ان مطالب الكتل يجب ان تكون منسجمة مع القانون والدستور.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الحوارات مستمرة وقد جرت بعض اللقاءات مع بعض قياديي التيار الصدري حول تشكيل الحكومة، وتسمية مرشح رئاسة الوزراء من كتلة التحالف الوطني.
واضاف انه لابد من الحوار مع كافة المكونات على الساحة العراقية، مؤكدا ان الحوار مع القائمة العراقية وارد لان الواقع العراقي يفرض ان تشكيل حكومة شراكة وطنية دون استثناء اي طرف.
وحول طلب التيار الصدري من رئيس الحكومة نوري المالكي الافراج عن معتقلي التيار اكد ان العراق الدستوري والقانوني هو الذي يحكم جميع السلطات الثلاث، وان السلطة القضائية منفصلة بشكل واضح وصريح في الدستور عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبا القضاء بالتسريع في البت في الملفات القضائية لاي مكون او طائفة او حزب او كتلة لتأخذ العدالة مجراها.
واشار الى ان القانون يعرف الكتلة النيابية الاكبر لتسمية رئيس الوزراء وهي التحالف الوطني على ارض الواقع، معتبرا ان اية توازنات او تفاهمات يجب ان تكون منسجمة مع الدستور ومصالح الدولة والشعب.
MKH-17-17:43