العالم-السودان
وأكد المجلس العسكري أنه "يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة".
وطلب المجلس من القوى السياسية تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها سبعة أيام.
وطلب أن تشتمل المقترحات والرؤى على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء وما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وشروطهم حول الحكومة المدنية.
وأتى ذلك، بعد إعلان "تجمع المهنيين" السودانيين، الأحد، تمسكه بمواصلة الاعتصام والضغوط السلمية، مطالبا المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورا، وبحماية الجيش.
وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين، خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة، إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتنافس فيه جو شفاف دون إقصاء لأحد للخروج من الوضع الحالي.
وأبدى "زهد المجلس في السلطة"، قائلا: "والله العظيم لولا الرغبة في الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة"، وقطع الوعد بعدم سماح المجلس العسكري لأي شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأي سلوك.
وصرح عضو المجلس الفريق جلال الدين الشيخ بأن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع على أن تكون مكتوبة، كما طلب المجلس من القوى السياسية إعانته بالمبادرات لتسيير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق رغبات الشعب.
وسبق أن أعلن المجلس، السبت، التشكيل الجديد له من عشرة أعضاء، ليتم الإعلان رسميا رئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للمجلس.
وكان قبلها قد جلس مع تجمع المهنيين والحراكيين، من أجل عرض مطالبهم، وقدم لهم تعهدات بتنفيذها.
وقال عضو وفد المعارضة السودانية عمر الدقير، بعد الاجتماع لوكالات الأنباء، إن "رئيس المجلس العسكري أبلغنا بأنه سيصدر قرارا بعد قليل يلغي كل القوانين المقيدة للحريات".
وأضاف: "مطالبنا التي قدمناها للمجلس العسكري تضمنت إعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام".
وقال الدقير: "ننتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس العسكري بإطلاق سراح كل من شباب دارفور والبوشي وجميع المعتقلين".