العالم - العراق
واشارت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إلى تحقيق "إنجازات مهمة" بشأن ذلك، فيما بينت أن اختيار القيادات الأمنية في وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية يخضع لجملة شروط وضوابط.
وقالت الوزارة إنه "بناء على ما تم تناقله من تصريحات جرى تداولها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لأحد النواب مفادها تفشي ظاهرة فرض الاتاوات لدى بعض قيادات وزارة الداخلية وابتزاز هذه القيادات أخرى أدنى منها ووقوع الضرر الأكبر على المنتسبين، تؤكد وزارة الداخلية أن قياداتها العليا وأجهزتها الرقابية كمكتب المفتش العام ومديرية أمن الأفراد ودوائر التفتيش الإداري وغيرها تعمل وبصورة مهنية على محاربة كل أشكال الفساد الإداري والمالي وقد حققت هذه الدوائر إنجازات مهمة في إطار عملها وهو ما أكد مدى المهنية التي تتحلى بها الوزارة".
وأضاف البيان، أن "موضوع اختيار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتكليفها بالمناصب الإدارية والعسكرية فهو يخضع لجملة شروط وضوابط وعبر لجان مختصة يشترك في عضويتها ممثلين عن مكتب المفتش العام وأمن الأفراد، مع العلم بأن الوزارة لا تتوانى في محاسبة أو استبدال اي فاسد أو غير متمكن من أداء واجباته".
وأشار البيان، إلى أن "وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحترم فيه آراء الجميع وتأخذها على محمل الجد اذا كانت تهدف الإصلاح، فهي في ذات الوقت تدعو إلى تقديم ادلة وواقع وبراهين ملموسة والابتعاد عن لغة التعميم مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المكفولة دستوريا حيال ذلك".