العالم - سوريا
وبحسب صحيفة الوطن السورية، فإن وزير المالية مأمون حمدان بيّن أن الحكومة تتابع احتياجات المواطن وخاصة من السلع الأساسية، وتعمل على توفيرها واستيرادها وفق أولويات البلاد وتحديد القطع الأجنبي الذي يوظف في هذا المجال بالتعاون مع التجار والصناعيين لكونهم شركاء في توفير السلع والاحتياجات التي تحددها الحكومة عبر جلساتها الدورية.
وأكد الوزير أنه ليس هناك أي مبرر للتهريب في سورية، لأن كل ما يحتاج إليه المواطن مؤمن وتم توفير كل احتياجات الصناعة ومستلزمات الإنتاج المختلفة عبر السماح باستيراده، حسب تعبيره.
وفي الوجه التنفيذي لحملة الجمارك على المهربات، بيّن الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش أن الكثير من المؤشرات تفيد بنجاح الحملة ومنها اختفاء الكثير من المواد المهربة من الأسواق، بعد أن كانت تعرض على واجهات المحال والبسطات في الشوارع.
وأضاف، أن الكثير من الرهان على لحظية الحملة سقطت، وبات واضحاً ديمومة الحملة واستمراريتها، وأن الضابطة الجمركية عدلت الكثير من محاور عملها وخططها وتوزيع العمل الجمركي على المساحة السورية وفق قطاعات وتحديد المهام، والأولويات في كل قطاع توفير عمل جمركي على مدار الساعة عبر وجود عناصر الضابطات والمفارز ضمن مهامهم على مدار اليوم وفق برامج عمل تنظم ذلك.
ويحسب الصحيفة السورية في سياق مرتبط بأساليب التهريب، تبين خلال تجوال في بعض الأسواق، خلال الحملة المشددة التي أطلقتها الحكومة لقمع ظاهرة التهريب، وجود منتجات عدة ممنوعة من الاستيراد توزع وتباع علناً، في أكثر من مكان، ولدى الحديث عن تلك البضاعة مع أحد الموزعين لها، أشهر فاتورة بالمنتج المزعوم بأنه مستورد، بناء على وجود بيانات جمركية لدى الشركة الموزعة، ولدى التأكد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من كون تلك المواد قد سمح باستيرادها أو تم منح بعض الاستثناءات لبعض المستوردين، فكان جوابها النفي القاطع.
وبعد وضع مصادر الوزارة بصورة الحديث الدائر في الأسواق حول تلك المواد، الذي يتلخص بأنه خلال دورة معرض دمشق الدولي السابقة (60) تم منح إجازات لمواد ممنوعة من الاستيراد، بنظام «الكوتا»، وعليه يقوم بعض التجار باستغلال البيان الجمركي الذي يمتاز بأن مدته الزمنية طويلة الأمد، تمتد لسنوات، لتبرير توزيع المواد المستوردة للمعرض في الأسواق، وسبب توافر المواد بعد انتهاء دورة المعرض بستة أشهر، هو أنه يتم إدخال المواد ذاتها تهريباً، وتغطيتها بالبيانات القديمة، والخاصة بالمعرض.
وأكدت المصادر حصول مثل هذه الحالات، منوهةً بأنها فعلياً لم تتجاوز قيم السلع التي منحت إجازات استيراد وفق «الكوتا» خلال معرض دمشق الدولي بدورته السابقة (60) نحو 4 ملايين دولار أميركي، بحدّ أعلى 60 ألف دولار للتاجر، كما لم تتجاوز في الدورة الأسبق (59) ما قيمته 2.5 مليون دولار (أي بإجمالي 6.5 ملايين دولار أميركي للمعرضين)، وقد تنوعت البضائع لتشمل العطورات ومواد التجميل والحفاضات والبزورات والمشروبات الغازية والأجهزة الكهربائية.. وغيرها.
المصادر كشفت أنه أمام هذا الواقع فإن الحكومة تتجه لمنع «الكوتا» خلال الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي التي يتم التحضير لها من الآن، ومن ثم «قد» لا يتم منح إجازات لمواد ممنوعة الاستيراد منعاً لاستغلال بياناتها لتغطية التهريب على مدار العام.
معاون مدير مديرية مكافحة التهريب في الجمارك أيهم ديب أكد أنه بالفعل تم التحقيق ببعض القضايا لمواد مهرّبة تمت تغطيتها بموجب بيانات «الكوتا» الخاصة بمعرض دمشق الدولي، بمعنى أن البضاعة المضبوطة لا تعود إلى بيانات الكوتا، وبعضها مغاير تماماً لما هو وارد في البيانات الجمركية.
ولفت إلى أن الكوتا التي تمنح للتجار خلال فترة معرض دمشق الدولي يمكن أن تستخدم أحياناً لتغطية بعض المواد المهربة مثل الألبسة والمواد التي ليس لها تاريخ صلاحية، ولا ترد أرقامها التسلسلية في البيان الجمركي، من المواد المرشّدة والمقيّدة والممنوعة.
ولفت إلى أسلوب آخر لتغطية المهرّبات، وهو تزوير المنتجات المهرّبة بوضع ماركة محلية عليها، ومنها لمواد غذائية منتهية الصلاحية، إذ يتم تعديل التاريخ، وقد تم ضبط حالات من هذا النوع، وتبين بعد التحقيق أن المعمل المحلي الذي ينتج البضاعة التي تحمل العلامة التجارية المزورة مدمر كلياً.