العالم - خاص العالم
من جهته أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو المقبلـ فيما شن رئيس هيئة أركان الجيش هجوما على من أسماهم بالأصوات الناعقة، التي تريد زعزعة البلاد والتي تدفع نحو تعفين الوضع، في ظل وجود أطراف خارجية تعمل على ذالك مشيرا بشكل مباشر إلى المستعمر القديم، فرنسا بقوله "إنطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا." والتي تعمل بالدفع إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، وهذا دفاعا على موقفه المساند لتطبيق المادة 102 من الدستور ورئاسة عبدالقادر بن صالح للفترة الإنتقالية.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري، احمد القايد صالح، ان "ظهور محاولات لبعض الاطراف الاجنبية إنطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الاشخاص الى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططاتهم الرامية الى ضرب استقرار البلاد".
الخطاب جاء وسط موجة من المظاهرات تشهدها مختلف المدن الجزائرية ضد إبن صالح والتمسك برحيل كل رموز النظام معتبرين تطبيق المادة 102 من الدستو هو أسوأ خيار بل هو إعادة إنتاج لنفس النظام.
واوضح أستاذ علم الإجتماع عبد الناصر الجابي، ان "تعيين إبن صالح هو اسوأ سيناريو كما كانت العهدة الخامسة اسوأ سيناريو بالنسبة للجزائرين كشعب وبالنسبة للنظام السياسي ولدولة الجزائر لابد من الخروج من هذا النفق".
وقال أستاذ العلوم السياسية والاعلام، عبدالعالي رزاقي ،ان "خيار الحل الدستوري هو خيار خاطئ لانه سينتج لنا ديكتاتورا جديدا ولكن بطريقة اخرى غير التي انتجت بوتفليقة".
على مستوى الشارع هي نفس المطالب رفض لإبن صالح ومطالب برحيل النظام كل النظام .
وقالت مواطنة جزائرية " اللهم عليك بالمفسدين، سيذهبون سيذهبون وربي اكبر ، الله فوق المعتدي".
فيما قال مواطن جزائري "الحراك مستمر حتى يعود الحكم للشعب".
التظاهرات باتت يومية بعد إن إقتصرت على يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك في تصعيد لافت وواضح من طرف شباب الحراك.
كرة الثلج تكبر وتكبر والقطيعة بين خطاب السلطة والحراك يتاكد كل صباح جديد وحل الازمة يبدو انه اصبح اكثر تعقيدا مع احتمال كبيرا للصدام بعد اسبوع من الاحتقان.