العالم- فلسطين
وأكد نادي الأسير أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل المعتقلات، وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية.
وكان الأسرى قد أعلنوا مساء الاثنين عن فشل الحوار والتفاوض مع مصلحة السجون بعد رفضها مطالبهم وفرضها شروط معقدة على استخدامهم للهواتف العمومية، الأمر الذي واجهوه بالإعلان الفوري عن الشروع بالإضراب، وذلك وفقاً للخطة النضالية التي أقرها الأسرى والمتمثلة بالبدء بالإضراب على هيئة دفعات تبدأ من الهيئات القيادية للتنظيمات، ويلي ذلك دفعات في 11 نيسان/ أبريل، و13 نيسان/ أبريل، وتصل ذروة الإضراب في 17 نيسان/ أبريل والذي يُصادف يوم الأسير الفلسطيني.
ويطالب الأسرى الفلسطينيون بإزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات عليهم منذ عام 2014،إضافة إلى العقوبات التي فرضها الكيان في الآونة الأخيرة وتحديداً بعد عمليات القمع التي نُفذت بحق الأسرى في معتقلي "النقب الصحراوي، وعوفر"، وتوفير الشروط الإنسانية، ونقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات، وإنهاء سياسة العزل.
ويعد هذا الإضراب هو استمرار لمعارك نضالية خاضها الأسرى منذ نشأة الحركة الوطنية الأسيرة وكان أبرزها إضرابات نُفذت في معتقل "عسقلان" خلال أعوام السبعينيات وأستشهد فيها الأسير عبد القادر أبو الفحم، وإضراب معتقل "نفحة" عام 1980. وفي عام 1992 نفّذ الأسرى إضراب بركان أيلول وفيه شاركت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها، وتبعته العشرات من الإضرابات كان أهمها 2017 وهو الإضراب الذي سبق الإضراب الحالي واستمر لمدة (42) يوماً.
ويقبع في معتقلات الاحتلال قرابة (5700) منهم (46) أسيرة، و(250) طفلاً، موزعين على (23) سجن ومعتقل.