العالم - اوروبا
وقال تشايكا في تقرير إلى مجلس الاتحاد بشأن حالة القانون والنظام في روسيا الاتحادية في عام 2018: "رفعت النيابة العامة دعوة جنائية بناءً على مواد التفتيش المستند عليها، فيما يتعلق باختلاس أكثر من 1.6 مليار روبل من مؤسستي روسكوسموس وروستيخ الحكوميتين، تم صرفها لتحديث قاعدة الإنتاج، وابتكار وتطوير أسلحة متطورة جديدة".
وأضاف المدعي العام: "نتيجة لتكثيف العمل بما يتعلق بتفتيش الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية في عام 2018، تم الكشف عن عدد أكبر من الموظفين الفاسدين في وزارة الداخلية بنسبة 1.6 بالمئة (ارتفع العدد من 956 إلى 971)، وفي لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية بنسبة 38.1 بالمئة (ارتفع من 21 إلى 29)، وفي جهاز الأمن الفدرالي الروسي (ارتفع العدد) أكثر من مرتين (من 17 إلى 39)".
هذا وأعلن نائب المدعي العام الروسي — كبير المدعين العسكريين فاليري بيتروف، الشهر الماضي، أن حجم الخسائر الناجمة عن جرائمالفساد في المجال العسكري ازداد خلال عام بمقدار 4 أضعاف، حتى 7 مليار روبل روسي (ما يعادل 109.7 مليون دولار أميركي).
وتُشكل ظاهرة الفساد والرشوة، خطرا جسيما على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك والاقتصاد الروسي، وتعتبر جرائم الفساد عائقا رئيسيا على طريق الإصلاحات والمضي قدما نحو بناء مجتمع عادل ومزدهر، وتعجز حكومات الدول ورجال السياسة والأكاديميين والخبراء في شتى أنحاء العالم، عن إيجاد وسائل فعالة لاستئصال هذا الشر.