العالم - أفريقيا
أفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة، سليم رباحي، أمس السبت أن رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلاثاء القادم اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة لمدة أقصاها 90 يومًا كما ينص الدستور.
وأضاف رباحي: وقبل ذلك تجتمع يوم الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتمّ التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة.
وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري على وجوب اجتماع البرلمان بعد ان يبلّغه المجلس الدستوري بـ"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر ولا يحقّ له الترشح فيها.
وأفاد بيان لمجلس الامة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء السبت أن اجتماع الثلاثاء سيبدأ الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي ويأتي تبعًا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد الخميس الماضي تحت رئاسة عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان وحضور معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقًا لأحكام المادة 102 من الدستور.
وتنصّ المادة 102 على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلّغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا".
ويتولى رئيس مجلس الامة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يومًا، تُنظّم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
واستقال الرئيس بوتفليقة (82 عامًا) الذي اصابته جلطة في الدماغ عام 2013، في الثاني من نيسان/أبريل الجاري تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 شباط/فبراير الماضي واستمرت لستة أسابيع.
وكانت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.
ووصل بوتفليقة إلى الحكم في عام 1999 بعد انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها بعدما انسحب باقي المترشحين إحتجاجًا على ما سموه بـ"التزوير". وأعيد انتخابه بأكثر من 80 بالمئة من الاصوات في عامي 2004 و2009 ثم في عام 2014، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على المشي وأصبح يجد صعوبة في الكلام.
وفي شباط/فبراير 2019 أعلن ترشحه لولاية خامسة، مفجرًا موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة أجبرته على التراجع وتأجيل الانتخابات ما يعني بقاءه في الحكم خلال فترة انتقالية غير محددة الآجال. لكنه اضطر في الأخير لانهاء ولايته الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 نيسان/أبريل الجاري.