العالم - السعودية
لكن أرامكو كشفت الاثنين عن أرباحها الصافية التي حققتها خلال السنة الماضية، والتي بلغت أكثر من 111 مليار دولار، وهو ما يجعلها على الأرجح الشركة الأكثر ربحية بالعالم حتى الآن، وسط قلق من جانب المستثمرين من تأثير سيطرة الحكومة على الشركة.
وذكر الكاتب ستانلي ريد -في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز- أن أرامكو تفوقت على آبل وشركات النفط الأخرى، لكن هذا الأمر يميط اللثام عن شركة ترتبط بشكل وثيق بسياسة بلد واحد وبأسعار النفط.
وأفاد بأن أرامكو نشرت بياناتها المالية في إطار استعدادها للاقتراض من أجل تمويل عملية شراء حصة أكبر من شركة البتروكيماويات السعودية (سابك) بمبلغ يناهز 69 مليار دولار، وهي شركة مملوكة لصندوق الثروة السيادية السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويضيف الكاتب أنه -في الوقت الذي يسعى فيه محمد بن سلمان إلى البحث عن استثمارات جديدة وتجاوز التداعيات السياسية الناجمة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي- يبدو أن أرامكو تحاول هي الأخرى أن تصبح جهة منتجة للطاقة على نطاق أوسع.
مخاطر حقيقية
ويؤكد الكاتب أن المستثمرين يرون في العلاقات التي تربط أرامكو بالحكومة مصدر قلق دائم.
وينقل عن محللين قولهم إنه على عكس شركتي إكسون موبيل وشيفرون، تعتمد إيرادات أرامكو بشكل كبير على بلد واحد قد يواجه مخاطر حقيقية متعلقة بانعدام الاستقرار.
ويضيف هؤلاء أنه في حال واجهت السعودية حالة من انعدام الاستقرار السياسي أو أوقات صعبة، فستتأثر الشركة النفطية بذلك.
ويقول ديفيد ستابلز من مؤسسة موديز "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بيان المخاطر" الخاص بالبلاد.
وخلال سنة 2018، دفعت أرامكو حوالي 160 مليار دولار للحكومة في شكل حصة أرباح وضرائب وعوائد الملكية الفكرية، وفق التقرير. وأنتجت أرامكو 13.6 مليون برميل يوميا سنة 2018 في المتوسط.
وأوضح الكاتب أن مؤسسة موديز منحت الشركة السعودية تصنيف "A1" الذي يعد قويا، لكنه يأتي بعد تصنيف شركات النفط الغربية الكبرى بما في ذلك إكسون موبيل وشل.
تصنيف مقيد
وينقل عن ستابلز قوله إن انخفاض التصنيف عكس تركز معظم عمليات أرامكو في المملكة، واعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز.
ولفت إلى أن الشركة قد تواجه دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ أو قضايا مكافحة الاحتكار المترتبة عن عضوية السعودية بمنظمة "أوبك" خاصة الولايات المتحدة.
وكان متوقعا أن تطرح أرامكو 5% أسهمها للاكتتاب العام الأولي خلال السنة الماضية لجمع مئة مليار دولار لتمويل خطط بن سلمان، لكن تأجل ذلك بسبب تداعيات مقتل الصحافي وملاحقة الناشطين الحقوقيين بالمملكة مما دفع بعض المستثمرين إلى الابتعاد من المملكة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول الوكالة إنه استنادا لمواردها المالية ومخزونها الضخم من المواد الهيدروكربونية وتكلفة الإنتاج المنخفضة، فإن تصنيف أرامكو كان سيكون "AA+" لولا اعتماد الحكومة عليها، وهو أعلى تصنيف تتمتع به شركات النفط العالمية.
وتنقل عن ريهان أكبر نائب الرئيس بوكالة موديز قوله "تتمتع أرامكو السعودية بالعديد من خصائص الشركات المصنفة في الفئة "AAA" (التصنيف الأعلى).. لكن التصنيف النهائي مقيد بتصنيف حكومة المملكة في الفئة "A1 " بسبب الروابط الوثيقة بين الحكومة والشركة".
ثقل الضرائب
وتقول بلومبيرغ إن أرامكو تدفع نحو 50% من أرباحها في صورة ضريبة دخل، إلى جانب دفع ما لا يقل عن 20% من إيراداتها كرسوم حقوق استغلال للدولة.
وتضيف الوكالة أن التأثير الحكومي القوي على أرامكو -من خلال الضرائب المرتفعة التي تدفعها الشركة للخزانة العامة- يحد من ربحيتها وجدارتها الائتمانية.