قطر: ليس هناك أي بوادر انفراج في الأزمة الخليجية

العالم - قطر

واتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في حوار لها مع صحيفة “واشنطن تايمز”، الأطراف الأخرى (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بعدم التسامح وبالتعصب الذي يسيء لسمعة منطقة الشرق الأوسط ويصورها كمنطقة غارقة في النزاع.

وأضافت الخاطر أن قطر في مونديال 2022 ستلتزم باستقبال المشجعين السعوديين أو الإماراتيين حتى إذا استمرت الأزمة ثلاث سنوات أخرى مبرزة، قائلة: “نأمل حقا أن يتم حل هذه الأزمة قبل كأس العالم ولكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فإن التزامنا هو أن يتم الترحيب بهم جميعا ولن يواجهوا أي نوع من التمييز”.

وشددت على أن قطر تسعى للحوار حتى لو اختلفت بشدة مع مزاعم السعودية والإمارات وبينت: “لقد طلبنا منهم الحضور إلى طاولة المفاوضات لنضع كل الأوراق على الطاولة فيما أغلق السعوديون والإماراتيون كل قنوات الحوار”.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية القطرية عن أملها في توحيد الوجهة العالمية نحو قطر بمناسبة مونديال 2022، والتي تبني قطر من أجلها قائمة من الملاعب الحديثة والمكيفة، على الرغم من الأزمة الإقليمية، معتبرة أن “استضافة الدوحة للمونديال يمكن أن تظهر للعالم أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) لا تتعلق بالصراع فحسب، وليست كلها بالحروب وإعطاء شعوب المنطقة بعض الأمل لأول مرة منذ سنوات”.

فيما ذهبت إلى أن أكثر المطالب إحباطا ضد قطر هو طلب السعودية والإمارات إغلاق شبكة الجزيرة مبرزة أنهم يخشون تغطية قناة الجزيرة للرأي المعارض وقالت “إنهم لا يستطيعون تحمل أي رأي مخالف وقالت إن الحملة جارية من قبل الإمارات والسعودية بشكل بارز ضد الجميع، ليس فقط رجال الدين والليبراليين والنساء بل هي على الجميع حرفيا”.

وقالت الخاطر: “لقد وصلوا إلى نقطة عدم التسامح مع تعدد الآراء هذا هو نوع الفكر الذي يعيشون به بالنسبة لي، هذا استنساخ للأنظمة الثورية الشمولية التي شهدناها في المنطقة العربية في الخمسينيات والستينيات”.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، القنوات التلفزيونية الفضائية في المنطقة إلى التنافس بحرية، حتى لو كان ذلك يعني أن المحطات السعودية والإماراتية تواجه ما تقوله الجزيرة مشيرة إلى أن لهم حرية التعبير والنقد وهو ما تقبله قطر.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث. وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.