العالم- خاص بالعالم
في تسارع غير منتظر للاحداث اعلن الرئيس بوتفليقة عن استقالته رسميا باخطاره للمجلس الدستوري جاء ذلك بعد اقل من ساعة على نهاية اجتماع قادة الجيش والذي انتهى ببيان شديد اللهجة موجه الى ما سماها الى القوى غير الدستورية في اشارة الى شقيق الرئيس والمحيطين به، وبعض القوى الاخرى التي تعقد اجتماعات في الخفاء من اجل التآمر على مطالب الشعب في اشارة الى تحركات اللواء المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق رئيس المخابرات السابق.
وقال احمد قايد صالح، رئيس قيادة اركان الجيش الجزائري: "السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة وضمان امن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري وهي الان بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال مخططات مشبوهة ترمي الى زعزعة استقرار البلاد ودفع بها نحو الوقوع فخ الفراغ الدستوري".
وعلى المستوى الحزبي، أعلنت أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية ونشطاء سياسيون ، دعمهم لإقتراحات الجيش وأكد المجتمعون تحت مسمى فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب دعمهم لكل مطالب الحراك، معتبرين كل قرار ضادر بإسم الرئيس مرفوض بما فيها تعيين الحكومة الجديدة.
وقال عبدالله جاب الله رئيس حزب حركة العدالة والتنمية: "رفض كل قرار وبيان يصدر باسم الرئيس الذي سحب الشعب ثقته منه بما فيها قرار تعيين الحكومة الاخير شكلا و مضمونا".
القلق والخوف من المستقبل كان عنوانا لحالة الجزائر والجزائريين وسط تضارب في المعلومات في الساعات الاخيرة.