يرى جناح من المحللین السياسيین في الجزائر ان تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري هي محاولة من قبل النظام لكسب الوقت والاستمرار في الحكم بينما يرى جناح اخر ان هذه المادة هي حل للوضع الراهن الذي لايمكن ان يستمر على ماهو عليه.
واكدت رئيسة تحرير صحيفة الفجر الجزائرية، حدة بن حزام في حوار خاص مع قناة العالم عبر برنامج "المغاربية": " ان المخرج الدستوري لم يعد قائما لان الازمة التي تسبب فيها رئيس الجمهورية هي ازمة خارجة عن الدستور وهو قد سحق الدستور باعلانه الغاء الانتخابات بدل من الانسحاب فقط من الترشح للانتخابات الرئاسية، اضافة الة ان المادة 102 جائت متاخرة جدا ويحاول قائد الاركان الجزائري من خلال طرحها ربح المزيد الوقت لانها ستستمر 135 يوما اي 4 اشهر من الان و بتالي سيتمدد عمر النظام وتتسيير المرحلة سيكون بعهدة رئيس مجلس الامة وهو عبد القادر بلصالح الذي هو مرفوض شعبيا و رفعت صوره خلال المظاهرات الشعبية زد على ذلك ان جنسيته الرئيسية هي مغربية وليست جزائرية. الشعب لايريد ان يستمر رجل من رجال الرئيس او رجال النظام في الحكم لتسيير هذه المدة مما يعني ان الانتخابات الرئيسية المقبلة لن تكون نزيهة وسيكون المحيطين بالرئيس يد فيها وبالتالي رُفضت هذه المادة ويريدون مرحلة انتقالية لايشارك قفيها اي من رجال النظام الحالي".
في المقابل قال مدير صحيفة الجمهورية الجديدة الجزائريية، عبد الوهاب جاكون في حوار مع برنامج "المغاربية": "تدخل الجيش في الحياة السياسية هو ليس امرا جديدا وهذا التدخل يرجع الى ثورتنا التحريرية منذ زمن مؤسسة الجيش تدخلت في كل الظروف السياسية وكان مؤخرا عام 91 كذلك المؤسسة العسكرية لها وزنها و ثقلها في البلاد وكان لها راتباط وعي مع الشعب وبالتالي تحظى باحترام متميز وكلمتها محترمة وهذا من باب المسؤولية اقترح هذه المادة الدستورية لانه من غير ممكن ان نبقى في هذا الحراك من دون ان نجد حلول لانه اذا استمر هذا الوضع الاستثمار الداخلي والخارجي سوف ينقص ".
وتنص المادة 102 من الدستور على إعلان شغور منصب الرئيس بسبب المرض، على أن يجتمع المجلس الدستوري ويكلف بالإجماع رئيس البرلمان، بعد موافقة ثلثي أعضائه، على تولي رئاسة البلاد مدة أقصاها 45 يوميا.