العالم – العراق
وقال حميد في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق: لا يوجد مشروع أو ملف في ديوان محافظ نينوى، إلا وتوجد منه نسخة منه في التحقيق، والنزاهة".
ويضيف حميد، أن القول والفصل عند القضاء العراقي، وأن المحافظ، نوفل العاكوب، يمتثل للقضاء، وإذا كان لديه شبهات فالقانون يأخذ مجراه، أما إذا لم يكن لديه شيء، فالقضاء يبرئه، و"المعروف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وعن عدد المشاريع والملفات الفساد التي أقيل على إثرها محافظ نينوى، أخبرنا عضو مجلس المحافظة في ختام حديثه، بإنه "توجد إحصائية بعدد القضايا، والتهم، هناك ملفات كثيرة وتهم كثيرة لكننا لا نعرف بالضبط أين مكامن الخلل، والفساد، إذا كان هناك في المشاريع فالأوراق والكشوفات في أروقة لمحاكم لتشخيص الخلل والقانون يأخذ مجراه.
وأمرت محكمة عراقية، الأربعاء الماضي 27 مارس، بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، بعد إقالته على خلفية كارثة غرق عبارة الموصل الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته نحو 100 قتيل.
وذكرت محكمة استئناف في محافظة نينوى "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان".
ولفتت المحكمة إلى أن "نوع الجريمة والمادة القانونية هي 340 من قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالإجماع، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ولقى 96 مواطنا مصرعهم غرقا، يوم الخميس 21 مارس، في حادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.
ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وصلت إلى 96 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.