العالم- تقارير
هذا وتجمع آلاف المتظاهرين اليوم للجمعة السادسة وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين بالتغيير السياسي في البلاد.
وخرج الآلاف من الجزائريين بمختلف أطيافهم في تظاهرة الجمعة السادسة، حاملين شعارات مختلفة بينها "102، هذا الرقم ليس في الخدمة يرجى الاتصال بالشعب"، و"نطالب تطبيق المادة 2019" وغيرها.
وتناقلت وسائل إعلام أنباء بأن مطالب الحراك تجاوزت تطبيق المادة 102 التي تحدث عنها قائد الجيش الجزائري، مطالبين برحيل بوتفليقة ونظامه بالكامل بما فيه رئيس البرلمان.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية، وسط صراع بين قيادة الأركان والرئاسة حول استمرار ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا الثلاثاء إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم إليه المسؤولون الذين لطالما تحمسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم.
وتبين أن الذين شكلوا كتلة متراصة لدفع بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة أصبحوا اليوم ينأون بأنفسهم عن هذا المطلب الذي كان الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات.
وبعد رئيس الأركان، جاء دور حزب التجمع الوطني الديمقراطي -إحدى ركائز التحالف الرئاسي الحاكم- للتخلي عن بوتفليقة، من خلال طلب استقالته الذي أطلقه أمينه العام أحمد أويحيى ورئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين.
وحتى الأمين العام للاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي السعيد -أحد أكثر المادحين للرئيس والداعين إلى استمراره رغم مرضه- أعلن أنه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
كما أعلن رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد -المعروف بقربه من بوتفليقة- استقالته مساء الخميس من منصبه.
وكتب الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" أن أولئك الذين "أيدوه في جميع قراراته وأشادوا بكل أقواله (...) هم أيضا أول من طعنه في الظهر.. وحتى قبل أن يسقط بوتفليقة بالكامل، اندفعوا لتسريع سقوطه، دون حياء" منددين بـ "النظام البشع".
وما زال حزب جبهة التحرير الوطني -الذي يرأسه بوتفليقة، وصاحب الأغلبية في البرلمان- الوحيد الذي لم يعلن تخليه عن الرئيس، لكن أصوات المنشقين أصبحت تتصاعد شيئا فشيئا.
ويبدو أن مركز السلطة انتقل من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الأركان، فمنذ يومين أصبحت صورة الفريق صالح تتصدر الصفحة الأولى ليومية "المجاهد" الحكومية، والتي عادة ما تؤدي دور المتحدث باسم السلطة.
وكتبت الصحيفة أمس أن رحيل بوتفليقة "هو الآن بين أيدي المجلس الدستوري، وهو الهيئة الوحيدة لتفعيل" الإجراء الذي اقترحه صالح لإعلان "ثبوت المانع بسبب المرض الخطير والمزمن" إلا إذا قرر الرئيس الاستقالة.
ويبقى معرفة إن كان عزل الرئيس -المريض منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013- يكفي لتهدئة الاحتجاجات قبل شهر من نهاية الولاية الرئاسية الحالية لبوتفليقة.
وبحسب صحيفة الخبر الصادرة أمس فإن "ميزان الحرارة الحقيقي" لقياس "التطورات المستقبلية هو الحراك الشعبي نفسه. وفي حال بقي متمسكا بمطالبه الأخيرة في تغيير المنظومة، سيفرض على الجميع، جيشا وسياسيين، مواكبته".
ورفضت وجوه عدة بارزة بالحراك الشعبي -مثل المحامي مصطفى بوشاشي، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان- تفعيل المادة 102 كما اقترح رئيس الأركان، وهي التي تنص على حالات الوفاة والمرض الخطير والاستقالة.
وأوضحت الرابطة الحقوقية أن الآجال جد قصيرة لضمان تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، منددة بـ "حيلة أخرى" من السلطة "للإبقاء على النظام الذي رفضه الشعب".
ونددت صحيفة الوطن بـ "الفخ الكبير" محذرة من "تصديق أن وجوه الماضي ستتبنى آمال المستقبل".
كما أشارت ليبرتي إلى أن "النظام أصبح مع رحيل بوتفليقة، لكن الشعب مع رحيل النظام".
هذا وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية: الجمع ينفض من حول الرئيس بوتفليقة!
وعلى الرغم من مرور 48 ساعة على مطالبة رئيس الأركان أحمد قايد صالح بإعلان شغور منصب الرئاسة، لم يجتمع المجلس الدستوري بعد للبت في ذلك، ما يترك حالة من الضبابية والغموض ودعوات بمواصلة التظاهر في الجزائر.