العالم - مصر
ووفق القرار القضائي، فإن ”إلغاء التظاهرة يأتي استنادًا إلى مخالفة مكان التظاهر لقرار محافظ القاهرة الذي يحدد حديقة الفسطاط بمصر القديمة كمكان للتظاهر، إلى جانب التخوف من اندساس عناصر إجرامية وإرهابية في التظاهرة قد ترتكب أعمالًا عدائية ضد المتظاهرين ومن ثم إمكانية إلصاق التهم بأفراد الأمن“.
وكان طلب تنظيم التظاهرة تقدم به مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، نيابة عن معارضين للتعديلات بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، ومحمد عبدالعليم داود، وكيل البرلمان السابق، وآخرون، لرفضهم التعديلات الدستورية.
وعقب إصدار الحكم، كتب حمدين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ نصًا جاء فيه ”حكم قضائي بإلغاء الوقفة الاحتجاجية ضد تعديل الدستور.. الحركة المدنية أعلنت التزامها بالحكم وإلغاء الوقفة المقررة غدًا. مع عزمها استكمال الإجراءات القانونية.. لا لتعديل الدستور.. لا للعدوان على الدستور“.
وتضمَّنت التعديلات المقترحة إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، الأمر الذي يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالحق في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل دائم.