العالم - الجزائر
جاء ذلك في "مبادرة" أطلقتها "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" الأربعاء 27 آذار/ مارس الجاري، من خلال ندوة صحافية عقدتها بمقر الجمعية بالعاصمة برفقة مجموعة من هيئات المجتمع المدني الجزائري، في أول تعليق رسمي من الجمعية على خطوة الجيش عزل الرئيس بوتفليقة.
وقالت "علماء المسلمين" في المبادرة التي اختارت لها عنوان "الحل السلمي من أجل مستقبل الجزائر"، بـ"وجوب المحافظة على سلمية الحراك الشعبي واستمراريته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة".
ودعت إلى "ضرورة ضمان حياد المؤسسة العسكرية واحتفاظها بمهامها الدستورية، المتمثلة أساسا في حفظ أمن الوطن والمواطن، في إطار الشرعية الدستورية ضمانا لعدم الانفلات".
وسجلت الجمعية أنه "وبعد انقضاء الأسبوع الخامس على الحراك الشعبي في مسيراته ووقفاته السلمية الحضارية الراقية، وأمام عدم الاستجابة الكاملة للمطالب المشروعة، فقد برزت بعض الشعارات غير المنسجمة مع التوجه الشعبي العام ومصالحه الوطنية العليا".
وشددت على "احترام الشرعية الدستورية، والرجوع إلى الشعب باعتباره مصدرا لكل سلطة"، وطالبت بـ"استبعاد كل من تورط في الفساد والاستبداد من كل مسؤولية سياسية"، مؤكدة على "المحافظة على وحدة التراب الوطني وعلى وحدة الشعب الجزائري بجميع مكوناته وقيمه".
وأفادت بـ"حماية الثروة الوطنية والمال العام من النهب والتهريب وسوء التسيير"، كما أنها جددت "رفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله".
وناشدت بـ"اعتماد نداء أول نوفمبر 1954، وهو المرجعية الجامعة للشعب الجزائري كأساس لأي حوار، مع التأكيد على عدم المساس بثوابت الأمة".
وتعهدت بالعمل على استمرار هذا الفضاء الجمعوي وتقويته وفتحه لكل الهيئات والجمعيات والشخصيات المؤمنين بمبادئ وقيم نوفمبر 1954.
وقالت: "نظرا لصعوبة الوضع فإن الحسم في الشكل الذي تعالج به الأزمة الراهنة لا يمكن أن يكون إلا بإحالته على أهل الاختصاص من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالصدق والأمانة والنزاهة ونظافة اليد والذمة".
واعتبرت أن "الموقعين أدناه يعتبرون هذه المبادرة أرضية أولية لصيانة الحراك الشعبي من أي انزلاق، وحماية الجزائر من أي خطر، وهم يرحبون بكل من يدعم هذه المبادرة".
وختمت بيان المبادرة بـ "عاشت الجزائر حرة أبية، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، و(الحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء)".
وتعيش الجزائر منذ الجمعة الماضي 22 شباط/ فبراير الجاري على وقع احتجاجات شعبية متصاعدة ضد التجديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة بسبب تدهور وضعه الصحي.