العالم – المغرب
بلاغ صادر عن حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أورد أن "الإضراب يأتي في سياق وطني واجتماعي ساخن على مستوى جل القطاعات، خصوصا قطاع الصحة، الذي يشهد فترة حاسمة من الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الصحية، صلب اهتمامه الملفات المطلبية لفئات الشغيلة الصحية، وفي خضم أوج احتقان الشارع الذي تقود حراكه الأطر التمريضية داخل "حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب"".
عفاف ميكو، نائبة منسق اللجنة المحلية للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، قالت إن الاحتجاج يأتي على بعد أسابيع من اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 07 أبريل من كل سنة، "للتعبير عن التشبث المبدئي والصامد بكافة المطالب المكونة لملف الحركة دون تجزيء أو تسويف".
وأضافت ميكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الملف المطلبي للتنسيقية يضم ست نقاط، أهمها إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، مع إعادة النظر في شروط الترقية التي وصفتها بـ"المجحفة"، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2، وكذا إدماج المعطلين في إطار الوظيفة العمومية، إلى جانب إخراج قانون مصنف الكفاءات والمهن لتنظيم وحماية المهنة، معبرة عن رفض التنظيم الذي تنتمي إليه نظام التعاقد.
وشددت عفاف، وهي أخصائية حمية وتغذية، على أن "مباراة الترقي الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة لا تتجاوز نسبة النجاح فيها 13 بالمائة رغم تقديم باقة من الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة للمواطنين والمرضى، تبلغ نسبتها حسب المنظمة العالمية للصحة (OMS) 80%؛ في حين تمنح كوطا بنسبة مائة بالمائة لفئات أخرى".
وقالت عفاف: "إن الممرضين هم الفئة الأكثر عرضة للأخطار المهنية، بالنظر إلى نسبة العلاجات التي تقدمها الأطر التمريضية، ورغم ذلك فإن التعويض عن الأخطار الذي يتلقاه الممرض يبقى ثابتا في 1400 درهم، في وقت تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم"، معتبرة الأمر تمييزا بين الموظفين بوزارة الصحة.
وعبرت الحركة ذاتها عن استنكارها سياسة "اللامبالاة والتماطل والتسويف التي ما فتئت تنتهجها الوزارة الوصية تجاه فئة الممرضين وتقنيي الصحة، ضاربة عرض الحائط حالة الاحتقان الشديد التي تعيشها، وكذا صحة المواطن وما تتحمله من تبعات جراء عدم إنصاف هذه الفئة التي تعتبر عصب المنظومة الصحية وركيزتها".
ودعا التنظيم ذاته كافة الأطر إلى الاستمرار في الالتزام بالمهام التمريضية، تنفيذا لمقتضيات المرسوم 2.17.535 والقرار الوزاري 2150/18 والمنشور 100/11 للوزيرة السابقة ياسمينة بادو، وارتداء الشارات الحمراء بمختلف المراكز الصحية والمصالح الاستشفائية.