العالم- البحرين
وكشفت الطالبة المتفوقة بالمرحلة الإعدادية رقية بعد فصلها من المدرسة بتهمة ترويج عقار لاريكا المخدر في حوار مباشر بثته الدكتورة شريفة سوار عبر حسابها على الانستغرام أنها وقعت ضحية عصابة كبيرة لترويج المخدرات، بعد أن هددها أحدهم بالمسدس إذا لم تتعاون مع الفريق الذي سيقوم بترويج الحبوب داخل المدرسة.
وتحدثت الطالبة المفصولة عن شخصية رفيعة خلف شبكة المخدرات في المدرسة وكيف تروَّج في علب (البنادول) حتى لا يعرف أحد أن بها حبوب مخدرات، لكنها لم تذكر اسمه خشية على حياتها.
وعندما همت الطالبة بالذهاب لإدارة المدرسة وفضح ما يجري فيها، تعرضت- وفق ما قالت- للتهديد والابتزاز الجنسي؛ وذلك بأن أعضاء الشبكة، وهن 6 فتيات، سيشهدن ضدها بأنها هي من تروج وتتعاطى المخدرات، كما أن حياتها ستصبح في خطر.
وذكرت الطالبة أنه يتم التعرف على الطالبات اللواتي يتعاطين المخدرات في المدرسة من خلال شربهن لمشروب الطاقة الشهير "ريد بول"، وكيف تتعرض البائعات للتهديد بالقتل إذا لم تُبع في المدرسة مخدرات بمبلغ 150 ديناراً بحرينياً (400 دولار) في الأسبوع.
كما تحدثت الطالبة عن ظروف فصلها من المدرسة، قائلة إنه جرى التواطؤ عليها من قبل لجنة التحقيق التي أقرت طردها، وذكرت بأن إحدى الطالبات حاولت أن تدس لها حبوباً مخدرة لإدانتها، وعندما فتشتها اللجنة فوجئت بأنه ليس معها "حبوب مخدرة".
إلى ذلك عبّرت الطالبة رقية عن خشيتها من التعرض للانتقام من الجهات الحقيقية التي تقوم بترويج العقار المخدر.
وذكرت الدكتورة شريفة سوار أن شخصيات كبرى رفيعة متواطئة في بيع المخدرات داخل المدرسة، إلا أنها أحجمت عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية مناصبهم.
وألمحت سوار إلى أن من بين الأشخاص الذين يقفون وراء تلك العصابة أشخاص نافذون وقالت معلومات جديدة أن من بين المتورطين أحد أفراد عائلة آل خليفة وضابط في وزارة الداخلية.
وعقب بث الدكتورة شريفة المقطع الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، قالت إنها لم تتعمد إثارة الرأي العام أو نشر الخوف بين أهالي طلبة المدارس، حيث إنها نشرت الفيديو بعد تعرض الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيل للظلم من قبل الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحقها.
وأضافت سوار، في تصريح لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أنها أدلت بكل المعلومات المتعلقة بالواقعة خلال الاستماع إليها من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، حيث كشفت أن الواقعة تضم مجموعة من الطالبات ذكرت أسماءهن للجهات الرسمية.
وأوضحت أن القضية بدأت وقائعها يناير الماضي، ولكن على الرغم من ذلك لم تكشف وزارة التربية عن نتائج التحقيق، خاصة أن الموضوع متعلق بأكثر من جانب من حيث المصادر التي تمد الطالبات بتلك الحبوب المخدرة، متسائلةً هل عُرضت الطالبات على مصحات علاجية؟!
واكتفت وزارة التربية والتعليم بإجراءات خجولة في الواقعة، من بينها توقيف طالبتين عن الدراسة لمدة عام كامل.
واستدعت التحقيقات الجنائية الدكتورة سوار وحققت معها بشأن المعلومات التي جاءت في حوارها المباشر مع رقية وقالت إن التحقيقات الجنائية كانت غاضبة من قول أخ الطالبة رقية إن "متنفذ في التحقيقات الجنائية صك (أغلق) الموضوع".
من جهتها قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني استدعت كافة الأطراف المعنية بالقضية، مشيرة إلى أنها لم تتلق بلاغا مسبقا بشأن القضية.
وأضافت "تم تسجيل إفادات هذه الأطراف عما تضمّنه المقطع المصور، ومازالت التحريات جارية في القضية، مع التأكيد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون والذي يطبق على الجميع دون استثناء"، حسب قولها
وفي الوقت الذي تعهدت فيه باطلاع الرأي العام على تطورات القضية، دعت إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة تتضمن تشهيرًا بأي من الأطراف.
ويؤكد تصريح وزارة الداخلية أنها لم تتلق أي شكوى من وزارة التربية، وهذا ما يؤكد الاتهامات الموجهة لها بالتستر على القضية التي أثارت الرأي العام البحريني.
وتفاعلت البحرينيين حول الفضيحة على "تويتر"، بين من شكك بجدوى اللجنة؛ لكون الفضيحة ستطوى كما غيرها من الفضائح، وبين من شبه ما جرى داخل المدرسة بأنه يحدث فقط في المكسيك أو شيكاغو.
ويقول خبير تربوي لـ "مرآة البحرين" إن التربية تتعمد التغطية على هذه الأفعال الشنيعة تحت مبررات مثل الظروف التربوية والنفسية للطفل، لكن ذلك فيه مغالطة كبيرة للرأى العام.
وتساءل "كيف للوزارة أن تكتفي بتحقيق إداري وتطبيق لائحة الانضباط على طالب وقع تحت تأثير عصابة وتهديد بالسلاح؟»، متابعا «لم يكونوا ينظرون إلا لمصلحتهم وصورتهم كمسؤولين مسيطرين بشكل جيد".
وتشتد الضغوط على وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية البحرينية لتقديم صورة كاملة عن القضية، فالأمر لا يتعلق بالضحايا من الطالبات، بل يتعلق بالعصابة التي تقف وراء تهريب وترويج العقار الذي يحضر بيعه بدون وصفة طبية.