وفي تصريحات للصحفيين، قالت أرديرن: "من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلا، لمنع حدوثه".
وأضافت أن تشكيل لجنة ملكية "هي الرد الملائم على هذا الهجوم، واللجان الملكية تكون مستقلة وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى"، مضيفة أن التحقيق يشمل أيضا أجهزة المخابرات النيوزيلندية.
وقالت أردرن إن التحقيق سيطال وكالة الاستخبارات الوطنية، وجهاز الاستخبارات الأمنية الداخلي ونظيره الدولي، ومكتب أمن الاتصالات الحكومية إلى جانب هيئات أخرى مثل الشرطة والجمارك والهجرة، وكذلك دور مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُدار اللجنة الملكية بشكل مستقل عن الحكومة، ويرأسها قاضي من المحكمة العليا، ولها سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بالشهادات، وإلزام الهيئات بتقديم أي وثائق مطلوبة، لكن الأمر متروك للمحاكم أو الحكومة لمتابعة أي توصيات أو نتائج، وفق الصحف النيوزيلندنية.
وقالت أردرن إن لجنة التحقيق الملكية، "ستبحث في كيفية وقوع الهجوم وكيف حصل الإرهابي منفذ الهجوم على أسلحته".
وأضافت:"في الوقت الذي يبدي فيه النيوزيلنديون والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم حزنهم، ويظهرون تعاطفهم تجاه بعضهم البعض، فإنهم يسألون أيضا حول كيف تمكن هذا الهجوم الإرهابي من الحدوث هنا؟".
وكانت حكومة أردرن قد وافقت في السابق على إجراء تحقيق، لكنها لم تقرر مستوى التحقيق.
وقالت إن "اللجان الملكية عادة ما تكون مخصصة للمسائل ذات الأهمية العامة القصوى وهذا مناسب بشكل واضح في هذه الحالة".
وأوضحت أن الشروط المُحددة للتحقيق، بما في ذلك مدته، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.
وتابعت: "باختصار، سيبحث التحقيق فيما كان يمكن أو كان ينبغي القيام به لمنع الهجوم، وسوف يستقصي الحقائق عن الشخص (الإرهابي) وأنشطته قبل الهجوم".
ومثل مرتكب المجزرة الإرهابي الذي قتل 50 شخصا وجرح 50 آخرين، أمام المحكمة في 16 آذار/ مارس، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
وليس من الواضح أمام أية محكمة سيمثل المتهم في جلسته المقررة في 5 نيسان/ أبريل المقبل.
يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات إعادة جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي إلى بلادهم، حيث وصل إلى الهند جثمانا اثنين من الضحايا، فيما يصل جثمان ثالث الاثنين، كما أن جثماني ضحيّتين هنديتين أخريين سيدفنان في نيوزيلندا بناء على طلب ذويهما.