أعلنت بعض المصادر الحكومية السعودية المُطلعة أن التعداد العام للسكان في المملكة لعام 2010 – 1431هـ قد انتهى رسمياً وذلك بمشاركة نحو 35 ألف موظف وموظفة إحصاء، حيث بدأ التعداد السكاني مع مطلع عام 2010- 1431هـ.
وافادت وكالة انباء الجزيرة (واجز) يوم الخميس بان تلك المصادر الحكومية الخاصة اكدت أن نظام آل سعود ينوي أن يعلن عن عدد سكان المملكة وبرقم مبالغ فيه كثيراً وغير معقول، حيث من المتوقع أن تعلن وسائل الإعلام المحلية قريباً جداً أن عدد سكان المملكة قد بلغ 35 مليون نسمة!! في حين أن عدد السكان الحقيقي للبلاد لا يتجاوز الـ 16 مليون نسمة في أحسن الأحوال، مع وجود أكثر من ثمانية ملايين مُقيم أجنبي أغلبهم من الهند وبنغلاديش واندونيسيا وباكستان. أي لو جمعنا السكان المحليين ومع الجالية الأجنبية المقيمة في البلاد فهم لا يتجاوزون الـ 24 مليون نسمة.
وعلق أستاذ جامعي في الرياض على هذا التعداد المفبرك بالقول: يبدو أن آل سعود أحصوا في تعدادهم هذا سكان لبنان والأردن وربما البحرين أيضاً!! ويُحاول آل سعود أن يُقنعوا العالم أو يضحكوا على ذقون الهيئات الدولية المُتخصصة في الإحصاء ورصد عدد السكان في دول العالم، أنهم باتوا يُطبقون أنظمة حضارية كمملكة السويد أو أستراليا مثلا، فأصبحوا يُحصون عدد المُقيمين مع عدد السكان الأصليين، لأنهم في النهاية سيمنحونهم الجنسية عاجلاً أو آجلاً، وهذا لن يحدث قط، ولا يجرؤ آل سعود أن يدّعوا مثل تلك الادعاءات الكاذبة.
واضاف: معلوم أيضاً أن جميع دول العالم تعلن فقط عدد السكان الذين يحملون الأرقام المدنية كي يدخل ضمن الإحصاءات العالمية أما عدد المُقيمين والأجانب، فلا يدخلون ضمن الحساب إلا فقط لغرض الدراسات الميدانية وعمليات رصد وتأثير الأيدي العاملة الأجنبية على البلد.
وتابع الأستاذ الجامعي قائلا: إن الغرض من مُبالغة آل سعود في زيادة عدد سكانهم بتلك النسبة المُبالغ فيها لها أسباب نفسية وأسباب مالية تبريرية أيضاً، فمن الناحية النفسية يعتقدون أنهم حينما يضاعفون عدد السكان لمرتين سوف تهابهم الدول الطامعة ويخشاهم المُتربصون. أما الدافع الآخر فهو دافع مالي تبريري بحت خاص بإسراف آل سعود كأسرة فاسدة نهمة وشرهة حيث سيجد آل سعود المُبرر والحجة المعقولة لتبذير الأموال وبعثرتها على مُغامرات أسيادهم في البيت الأبيض خصوصاً تمويل ودعم الغزوات الأمريكية،
وقال: ان هذا الامر يعطيهم كذلك الغطاء لرفد مؤامراتهم الإقليمية سواء كانت في العراق أو أفغانستان أو حتى لبنان دون أن يُثيروا التساؤلات المنطقية، وذلك بالقول أن عدد سكاننا كبير جداً ولذلك لا تكفي الميزانية المرصودة بسبب تضاعف نسبة السكان، ولهذا هم مضطرون للتقشف في الصرفيات لأن لديهم زيادة هائلة في عدد السكان، وهذا سيدفعهم أيضاً لإنتاج المزيد من براميل البترول بزعم أن الشعب يحتاج أموالاً ومشاريع مُضاعفة.