العالم - السودان
وألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية مباشرة جميع معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل، وأن تقوم بمخاطبة الوزارة بحاجتها من المستشارين، بحسبما نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية.
وحظر القرار إبرام أي عقد او اتفاقية أو الدخول في تعامل يترتب عليه التزام من الدولة إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية أو الولائية.
كما حظر استخراج أي مبلغ متعلق بالتزام تعاقدي إلا بعد التأكد من توثيق العقد بواسطة مستشار قانوني من وزارة العدل، ملزما جميع أجهزة الدولة بإشراك ممثل لوزارة العدل في أي لجان عطاءات أو مناقصات، وكذلك في أي تفاوض داخلي او خارجي يرتب التزاما على الدولة وتستلزم طبيعته وجود مستشار قانوني.
وشملت أجهزة الدولة التي حددها القرار، المؤسسات السيادية والقومية والوزارات والشركات والصناديق الحكومية وحكومات وأجهزة الولايات والقوات النظامية.