العالم - فلسطين
وأوضح المركز أن سجن ريمون شهد أمس معركة حقيقية بين الإدارة التي تريد فرض أجهزة التشويش بالقوة، وبين إرادة الأسرى التي ترفض هذا الإجراء الذى يشكل خطورة على حياتهم، ما دفعهم إلى إحراق الغرف في قسم (1) للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه الأجهزة.
وأشار المركز إلى أن إدارة السجن نقلت أسرى قسم (1) البالغ عددهم 90 أسيراً، بعد إحراق الغرف ووزعتهم على أقسام السجن وعزلت عددًا من الأسرى الذين تتهمهم بالتحريض على حرق الغرف، ولا يزال التوتر هو سيد الموقف في السجن، والأسرى في كافة أقسام السجن أعلنوا الاستنفار منذ الأمس استعداداً لأي طارئ.
وبين المركز أن الأسرى في كل السجون يرفضون أجهزة التشويش ومصرون على مقاومة هذا المشروع مهما كلف الأمر من تضحيات، وأنهم موحدون خلف هذا القرار، وأبلغوا به مصلحة السجون والتي تصر بدورها على تجاهل مطالبهم والاستمرار في المشروع الذى يقف خلفه المجرم "جلعاد اردان".
ودعا المركز المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى من أضرار هذه الأجهزة التي تشكل خطورة حقيقية على حياتهم ومنجزاتهم، وطالب بتطبيق المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء المعتقلين في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة " .
وحمَّل المركز سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار تركيب أجهزة التشويش في السجون، والتى ستكون عنوانًا لمرحلة تصعد كبيرة قادمة من الأسرى خلال الفترة القريبة، والتى قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام وتحطيم الأجهزة التى يضعها الاحتلال قرب أماكن نومهم.
ودعا المركز الكل الفلسطيني إلى مسانده الأسرى في معركتهم ضد هذه الأجهزة الخطيرة، وعدم ترك الأسرى يواجهون الاحتلال وحدهم؛ حيث يخوضون مواجهة مباشرة ومصيرية مع السجان.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام