العالم- تركيا
وقالت الرئاسة التركية، إن أنقرة ستخدم العدالة "بكل قوتها"، إلى حين العثور على جثة خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل.
جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، حول مستجدات التحقيقات المتعلقة بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب بيان عن دائرة الاتصال، الخميس.
وأعرب ألطون عن "قلقه" إزاء اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر بن محمد العيبان، على قيام لجنة دولية بالتحقيق في ملابسات الجريمة.
وأضاف: "نجد صعوبة في فهم السبب وراء عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، للكشف عن حادثة مثل جريمة خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأسره".
وقال: "نود الاعتقاد أن هذا النهج هو قناعة شخصية، ولا يعكس وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية، الصديقة والشقيقة".
وشدد على ضرورة التحقيق في تفاصيل الحادثة كافة دون تسييسها، والأخذ بالحسبان "العدالة فقط".
وأكد أن تركيا "ستخدم بكل قوة قضية العدالة، إلى حين العثور على جثة خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل".
وطالب بإعلان أسماء من يحاكمون وبأي جرائم للعالم دون تأخير، من أجل منع أي إشارات استفهام حول صدق العملية القضائية المستمرة في السعودية.
وكان "العيبان" قد صرّح في وقت سابق، أن "المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية خاشقجي بإيجابية، وترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويلها".
وقال في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده "اتخذت الإجراءات اللازمة لحل جريمة مقتل خاشقجي، وما زالت محاكمة المتهمين في القضية مستمرة"، وفق وكالة الأنباء السعودية.
يشار إلى أن الإنتربول أصدر اليوم الخميس، وفق ما نشرته الصحف التركية، مذكرة حمراء بحق 20 سعوديا مشتبه بهم في قتل خاشقجي.
اقرأ أيضا: صحف تركية: مذكرة للإنتربول ضد 20 سعوديا بقضية خاشقجي
وقتل خاشقجي، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 سعوديا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وتطالب تركيا بتدويل القضية وفتح تحقيق دولي بمقتل خاشجي، ومحاسبة جميع المتورطين فيها.