العالم- السعودية
جاء ذلك في كلمة لـ"العيبان" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس، ورداً على تقارير دولية تنتقد تعامل الرياض مع الجريمة التي هزت العالم، حيث قال وفقاً لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية: "المسؤولية حُددت عن الجريمة، وقد صدمتنا الحادثة المؤسفة. وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة، وهذه الإجراءات مبنيَّة على المبادئ الدستورية المعتمدة في المملكة والقوانين التي تضمن نزاهة الإجراءات والتحقيقات" حسب تعبيره.
وزعم : "شرعت النيابة العامة في التحقيق، حيث كلفت الجهات المختصة جمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأصدرت الأمر بالقبض على المتهمين، وجرت معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي، وإخبارهم بأسباب القبض عليهم وتوقيفهم، وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم وتوقيفهم"!
وأردف بالقول: "حضر المحاكمة مندوب من هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها مع بقية المتهمين".
ورداً على مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أدروغان المتكررة بتدويل القضية بسبب عدم تعاون الرياض مع بلاده، رفض "العيبان" أي محاولات "تدويل"، معتبراً أن القضية "شأن سيادي".
كلام "العيبان" يأتي غداة انتقاد تقرير حقوقي للخارجية الأمريكية تعامل السعودية مع الجريمة، حيث أكد التقرير الذي نُشر أمس الأربعاء، أن الادعاء العام السعودي اعتقل 11 مشتبهاً فيه بقضية خاشقجي، لم يسمهم ولم يحدد أدوارهم، ولم يقدم شرحاً مفصلاً لسير عملية التحقيق، في إشارة إلى تستر الرياض على الجناة.
وقالت الخارجية الأمريكية: إن "الرواية السعودية بشأن خاشقجي تغيرت من خروجه سالماً من القنصلية إلى الاعتراف بقتله، الذي يعد أمراً مروعاً، لذلك وجهنا أسئلة إلى السلطات السعودية بشأن وعدها بالتحقيق".
واغتيل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية بالثاني من أكتوبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام العربي والعالمي، وتسببت في انتقادات حقوقية ودولية للمملكة وولي عهدها، الذي أشارت تقارير استخباراتية أمريكية إلى تورطه في الجريمة.