العالم - السودان
وقال المهدي، خلال استقباله القيادي بتحالف قوى 2020 الطيب مصطفى، مساء أمس الأربعاء، إن "الخيار الأوحد لحل الأزمة السياسية في السودان هو التوافق بين السودانيين دون إقصاء، أو اجتثاث لجهة أو فصيل"، معتبرا أن "خيار العنف واستخدام القوة للاستيلاء على السلطة سينتج ديكتاتورية جديدة تعتمد على القوة نفسها، أو على الدعم الخارجي الأمر الذي سيعقد الأزمة السودانية بدلاً عن حلها"، وذلك وفقا لصحيفة "المجهر" السودانية.
كما أكد رئيس حزب الأمة القومي المعارض، أن موقفه من الحل السلمي ثابت ولم يتغير.
بدوره، قدم "الطيب مصطفى، مبادرة تحالف قوى 2020 الثانية التي حوت حلولا ومقترحات لحل الأزمة السياسية السودانية من وجهة نظرهم حيث وعد الصادق المهدي بدراستها والرد عليها".
وتتضمن المبادرة مقترحا بتأجيل الانتخابات لمدة عامين كفترة انتقالية تبدأ بعد انتهاء أجل الدورة الرئاسية الحالية في عام 2020 يحكمها مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ويعين المجلس الرئاسي رئيساً للوزراء والذي يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي وزراء الحكومة الانتقالية.
وقال مصطفى، إن "اختيار المجلس الرئاسي من أحزاب تمثل كل القوى السياسية في جانبي الحكومة والمعارضة سيوفر الثقة المطلوبة للتوافق حول الانتخابات بما يضمن نزاهتها، مضيفا أن المبادرة تبقي على البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية".
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.