العالم - خاص بالعالم
غليان الشارع الجزائري لم توقفه التصريحات والمواقف السياسية التي حاولت عبثا تغيير توجهات الشعب والمتظاهرين، قضاة محامون طلاب ومدرسون جزائريين واصلوا احتجاجتهم في عدة ولايات، ومن المطالبة بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة تحول الرفض وبحسب التكتيكات السياسية الجديدة الى رفض تميدد العهدة الرابعة، فضلا عن رفض إرجاء الانتخابات الرئاسية لأجل غير محدد.
نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة اعلن ان الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة، معتبرا أن الأولوية القصوى لهذه الحكومة هي توحيد كل الجزائريين.
رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح تعهد من جانبه بأن يحافظ الجيش على أمن البلاد مهما كانت الظروف والأحوال، مشددا على ان الجيش يدرك جيدا كيف يتصرف في الازمات.
مصادر المعارضة ردت على بيان الجيش واعتبرته تدخلا غير مقبول في التجاذبات السياسية.
مصادر جزائرية كشفت أن بوتفليقة سيحل البرلمان تمهيدا للمرحلة الانتقالية المقبلة، مشيرة الى اخطاره رؤساء المجالس والأمة، والمجلس الشعبي والدستوري، والوزير الأول الجديد نور الدين بدوي بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان.
وفي حين أعلنت المعارضة رفضها لمقترحات الرئيس مؤكدة انها غير دستورية داعية الجزائريين إلى مواصلة الحراك الشعبي السلمي، صرح الأخضر الإبراهيمي المكلف بإدارة الحوار الوطني انه لا يوجد خطر على صحة الرئيس بوتفليقة وأن قدراته العقلية سليمة، لكنه لم يتردد في القول إن وضع البلاد يمر في مرحلة خطيرة.