العالم - الأميركيتان
وغردت طليب على حسابها في "تويتر": "أتذكر عندما قال ترامب إنه لن يقطع الرعاية الطبية والمساعدات الطبية. حسنا لقد كسر هذا الوعد. إنه يفضل إعطاء لوكهيد (شركة صناعات عسكرية) والسعوديين أموالًا مقابل الصواريخ".
وأرفقت طليب رابط خبر يتحدث عن منح الكونغرس، لوكهيد، موافقة ببيع السعودية أسلحة مقابل مليار دولار.
بدورها، علقت إلهان عمر، على تغريدة طليب، قائلة: "تصنف السعودية باستمرار ضمن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وهي مسؤوله عن تفشي المجاعة والكوليرا في اليمن. ومع ذلك فهي المشتري الأعلى للأسلحة التي صنعتها الولايات المتحدة".
وأضافت: "لماذا يقف دونالد ترامب مع مصنعي الأسلحة ضد نشطاء حقوق الإنسان؟"
يأتي ذلك بعد أن دعت أكثر من 30 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، السعودية الأسبوع الماضي لإطلاق سراح النشطاء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ونظيره البريطاني إنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة.
ويقول نشطاء إن بعضهم، وبينهم "لجين الهذلول"، احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفى المسؤولون السعوديون هذه المزاعم.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن من بين المعتقلين الآخرين "نوف عبد العزيز" و"مياء الزهراني" و"سمر بدوي" و"نسيمة السادة" و"شدن العنزي" و"محمد الربيعة".
وكانت "لجين الهذلول"، التي دعت لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات ولإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، قد اعتقلت مرتين من قبل مرة منهما لمدة 73 يوما في عام 2014 بعد أن حاولت قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية.
وشاركت "إيمان النفجان" و"عزيزة اليوسف" في احتجاجات على حظر قيادة السيارات في 2013، وكتبت "عزيزة" التماسا وقعت عليه "إيمان" و"لجين الهذلول" في 2016 يطالب بإنهاء ولاية الرجل.
وتكهن نشطاء ودبلوماسيون بأن الاعتقالات ربما تكون محاولة لاسترضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي دفع بها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".
وربما كان المقصود منها توجيه رسالة للنشطاء لعدم الدفع بمطالب بدون التنسيق مع جدول أعمال الحكومة.
وهددت إدارة الرئيس الأميركي باستخدام حق النقض "فيتو" ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في العدوان على اليمن.
كما تجاهل "ترامب" الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس ليسلم البيت الأبيض تقريره حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده باسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما إذا كان ولي العهد السعودي على علاقة بالأمر، وذلك بموجب قانون "ماغنيتسكي".
ودعا أعضاء في الكونغرس إلى التحرك من أجل معاقبة الضالعين في اغتيال "خاشقجي"، واتهموا الرئيس "ترامب" بازدراء الكونغرس بعد تجاهله مهلة تحديد المسؤولين عن الاغتيال.
وسبق للكونغرس أن أقر بالإجماع نهاية العام الماضي قرارا ينص على مسؤولية ولي العهد السعودي عن الأمر بتصفية الصحفي السعودي الذي كان ينتقد سياسات الرياض مطالبا بالإصلاح، في الأعوام القليلة الماضية.