سلطت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مشيرة إلى أن حكام مصر غيروا عاصمة البلاد 25 مرة على مدار التاريخ.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:" منذ عام 2950 قبل الميلاد، نقل فراعنة مصر وسلاطينها وملوكها العاصمة 25 مرة في محاولة لتعديل الحكومة أو عمل توازن في التحولات السياسية أو التباهي بسلطاتهم كزعماء قادوا عملية التغيير."
وأضافت الصحيفة:" الآن بعد 23 قرن من نقل الإسكندر الأكبر عرش الحكم من مدينة ممفيس في النيل إلى الإسكندرية في الشمال، يشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعمار مركز إداري وطني بكلفة 45 مليار دولار على مسافة 50 ميلا من وسط القاهرة."
ونقلت الصحيفة عن محمد عبد الله رئيس شركة "كولدويل بانكر" المصرية:" البنية التحتية في القاهرة قديمة فعليا، الحكومة كان لديها خيارات إما أن تصلح مرافق المياه والنقل وباقي المرافق في المدينة البالغ عمرها ألف سنة أو البدء في شيئا يمكن أن يستوعب النمو ويجعلنا في موضع التنافس مع باقي دول العالم".
ويتزايد النمو السكاني في مصر بمعدل 2.5% سنويا لينتج أكثر من 2.5 مليون شخص سنويا وهو ما يعني أن هذه الدولة البالغ عدد سكانها 101 مليون نسمة يجب أن توفر مساكن ومدارس ووظائف كل عام.
ووفقا لمسح أجراه بنك "ستاندرد تشارترد" في يناير فإن قوة النمو السكاني سوف تضع مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم في 2030.
وجرى الإعلان عن خطة مصر الطموحة لإنشاء مدينة جديدة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب بعد عزوفهم عن البلاد في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وهذا المشروع هو واحد من عدة مشروعات أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطوير اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل للسكان البالغ تعدادهم 91 مليون نسمة.
ويهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث وكان من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار وأن تضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن بالإضافة إلى مبنى أطول من برج إيفل في باريس.
لكن قطاع من سكان القاهرة يتساءلون عن المنطق من وراء إحلال العاصمة الإدارية الجديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل والتي يرجع تاريخها إلى ألف عام في الوقت الذي قد يدفع ذلك البديل الجديد آلاف الموظفين الحكوميين إلى الانتقال لمكان ما زال صحراء إلى الآن.
وتباشر الحكومة المصرية العمل في العديد من المشروعات في العاصمة، على رأسها حي المال والأعمال بتكلفة استثمارية 3.2 مليار دولار.
ويقام الحي على مساحة 196 فدانا بنظام الشراكة مع الشركة الصينية العامة لهندسة البناء على عشر سنوات، إضافة إلى حي آخر للمال والأعمال لاستضافة المؤسسات المالية الحكومية إلى جانب 25 بنكا تقدموا للحصول على مقار هناك.