العالم _ الأميرکيتان
وألغى ترامب بذلك قرارا أصدره سلفه باراك أوباما الذي واجه اتهامات بعدم الشفافية عندما عمَم استخدام الطائرات المسيرة في عمليات لمكافحة الإرهاب يشنها الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية على حد سواء.
وجاء تراجع ترامب عن هذه السياسة دون ضجة كبيرة. ونشر البيت الأبيض نص الأمر التنفيذي.
ويلغي قرارترامب المرسوم الذي صدر في الأول من تموز/يوليو 2016 ويطالب مدير الاستخبارات الأميركية بتقرير سنوي حول عدد الضحايا المدنيين لضربات الطائرات المسيرة خارج الأراضي التي تعتبر مناطق حرب.
ولا يشمل قرار ترامب الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.
واعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قرار ترامب على الفور، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات بدون طيار التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2011.
وقالت ريتا سيميون من منظمة هيومن رايتس فيرست إن "تحرك إدارة ترامب ليس ضروريا ويشكل تراجعا خطيرا في الشفافية والمسؤولية خلال استخدام القوة وللضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة لذلك".
ورأى شانون غرين من "المركز من أجل المدنيين في النزاع"، أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تمتثل في كل الأحوال يوما لمرسوم أوباما.
وقال إن "هذا التغيير سيجعل من الأصعب معرفة ما إذا كانت هذه الضربات جرت وتأثيرها على المدنيين".