وشاركت كبری شركات القطاع الخاص السوداني في الإضراب الذي دعا له تجمع المهنيين عبر استراتيجية جديدة في تنظيمه للاحتجاجات. ومنها شركة سيقا للغلال وشركة دال للسيارات وعدد من شركات تعدين الذهب وشركة كولدير الهندسية، كذلك سوق المسيد المشهور بوسط السودان بالاضافة لعدد من العمال واصحاب المهن اليدوية.
اما الإضراب في المؤسسات الحكومية فلم تكن الاستجابة كبيرة لأسباب عدة.
وقال المحلل السياسي، طارق عثمان:"الاستجابة للاضراب في القطاع العام لم تكن في الحجم المطلوب لأن الحكومة السودانية ظلت في سدة الحكم طوال ثلاثة عقود ما أدی الی سيطرة مسؤوليها علی جميع مؤسسات القطاع العام لهذا حتی إن كانت في نية أحد المشاركة في الاضراب فانه يتخوف من الفصل التعسفي من قبل السلطة".
ردود الأفعال المنددة والرافضة لقانون الطوارئ أصبحت تتعالی خاصة من الاحزاب المعارضة والتي تری ان إجازته من قبل البرلمان أصبحت مؤكدة عبر الجلسة الطارئة القادمة، وندد حزب المؤتمر الشعبي بمحاكمات المتظاهرين المستمرة مؤكدا انها لن تثنيهم عن التظاهر.
وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي:"نحن ضد اعلان حالة الطوارئ لأن الظروف التي حددها الدستور لإعلان حالة الطوارئ لم تحدث حتی الان وهذا موقف المؤتمر الشعبي".
ورغم تناغم الاحزاب المعارضة علی رؤية موحدة تجاه التظاهرات المستمرة علی الساحات السودانية الا ان المراقبين يَرَوْن ان الاعتصام العام هو الذي يحدد نتائج هذه التظاهرات والإضرابات مستقبلا.
سياسات جديدة تحاول الحكومة اتباعها في الفترة القادمة لتهدئة الشارع السوداني منها تخفيف الاحكام علی المتظاهرين والافراج عن العديد من المعتقلين ولكن الشارع السوداني مازال في موقفه يستمر التظاهر.