العالم - العراق
وقال كامل امين لقناة الفرات الثلاثاء، ان" هناك اكثر من {700} داعشي اجنبي في السجون العراقية واغلبهم اتراك"، مشيرا الى ان" قسما منهم أطفال سيتم تسفيرهم الى دولهم، وهناك قسم اخر من اطفال الدواعش مولودون في العراق سيتم محاكمتهم وايداعهم في دوائر الاحداث".
وأضاف ان اول إحساس بخطر هذه المجموعة عندما صدر في تقرير عام 2017 ويسمى {الرعب القادم} ووضعت خطة لتفادي خطورة هذا التنظيم؛ لكن بعد انتهاء دولة الخرافية بات الموضوع غير موجود على الأرض"، مستدركاً "كوزارة لدينا ملف لحقوق الانسان وكيفية التعامل مع مثل هكذا احداث".
وتابع امين "تم إقرار قانون اصلاح النزلاء والذي تضمن {لا يحاكم من هو في سن التاسعة}؛ لكن من اتم التسع سنوات الى الثامنة عشرة يتم التحقيق معه اذا ثبت تورطه في اعمال إرهابية يتم الحكم عليه من قبل المحاكم المختصة واقصى حكم للحدث 15 عاماً".
وأشار الى ان" عملية الفصل والملاحظة موجودة في دائرة الإصلاح وتسمى مدارس وملاحظيات وهناك عمل مستمر وبمساعدة {اليونيسف} بوضع برامج لإعادة دمجهم وتأهيلهم وعدم تاثيرهم على الاخرين"، منوها الى"وجود مؤشرات إيجابية لبرامج إعادة الدمج وهناك من اتم محكوميته واطلق سراحهم باعتبارهم ضحايا لأننا امام اطفال".
وزاد مسؤول ملف حقوق الانسان في وزارة العدل ان" قضية الاستجابة واردة لكن كم نسبتها لاتوجد لدينا معايير والمتابعة الدقية لهكذا حالات مستمرة"، كاشفا عن" وجود {23} مراهقا لداعش في دائرة الإصلاح ببغداد من جميع الجنسيات والقانون العراقي أجاز محاكمة هؤلاء بغض النظر عن الجنسية، بالتالي حالياً يجري عمليات محاكة، قسم منهم متهمين {بتجاوز الحدود} بالتالي تنتهي محكوميتهم، وعلينا ان ننظر للنساء والأطفال انهم كضحايا".
واختتم كامل حديثه بالقول ان" قرار مجلس الامن 73 الخاص بإنشاء مكتب في العراق ومحاسبتهم بالتالي العراق ملزم بحماية حدوده وضرورة احتواء عوائل داعش العراقية كونهم قنبلة موقوتة".