العالم- تقارير
شارك آلاف الطلاب الجزائريين في مظاهرات وسط العاصمة وفي عدة مدن أخرى، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم تعهداته بالإصلاح.
وشهد وسط العاصمة انتشارا كبيرا للشرطة دون أن تتدخل، مكتفية بتحديد مكان تجمع المتظاهرين وتحركهم في الشوارع المجاورة لساحة البريد المركزي، كما تظاهر الطلاب بأعداد كبيرة أيضا في مدينتي وهران وقسنطينة، كبرى مدن الجزائر.
وقدم بوتفليقة الأحد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، متعهدا بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه، وإجراء إصلاحات سياسية عميقة.
ووعد بوتفليقة في رسالته، بـ"إعداد دستور جديد يطرح على الاستفتاء من أجل ولادة جمهورية جديدة، وبالعمل على وضع سياسات عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، والقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعي، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
وتأتي مظاهرات الطلبة الجزائريين اليوم بعد أن قاطعوا الدراسة أمس الاثنين عازمين على المضي قدما في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، ونددوا بعرض بوتفليقة عدم إكمال ولايته الجديدة إذا فاز في الانتخابات.
هذا واعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن قواته ستضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء.
ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، القول إن "الشعب الجزائري الأصيل لن يفرط في نعمة الأمن".
وتابع قايد صالح، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى أكاديمية شرشال، "ندرك أن الأمن المستتب سيزداد ترسيخا".
وأضاف "سيبقى الجيش ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي"، لافتا إلى أن الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه.
ومنذ وقت طويل، كان الرئيس الجزائري يوصف برجل المصالحة الوطنية الذي جلب السلم للجزائر بعد عقد من الحرب الأهلية. فقد فاز في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في نيسان/ابريل 1999، وكانت الجزائر حينها في أوج الحرب الأهلية. وعمل حينها على إعادة السلم الى بلاده عبر قانوني عفو وتدابير أخرى.
وفي المقابل دعت أحزاب وشخصيات ونشطاء سياسيون جزائريون معارضون إلى "إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات"، عبر تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري. والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات، وهو مطلب يأتي اثر اجتماعي تشاوري عقدته أحزاب المعارضة وشخصيات وطنية ونشطاء.
ورفض المجتمعون في بيان ما وصفوها بـ"الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا"، واعتبروها "مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".
وترى المعارضة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أدار ظهره للحراك الشعبي والتظاهرات التي انطلقت 22 فبراير الجاري، حسب تعبيرها.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار، أول تعليق على الاحتجاجات المندلعة في الجزائر وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "آكي" الإيطالية: "نتوقع احترام حرية الرأي والتظاهر في الجزائر".
وعن وجود مرشحين عدة تقدموا للانتخابات الجزائرية، قال: "يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار، بشأن تطابق الترشيحات مع القانون الانتخابي ودستور البلاد".
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "السلطات الجزائرية تحمي حقوق المواطنين بالتعبير والتظاهر، ضمن سيادة القانون وفق مقتضيات الدستور الجزائري".
وحرص المتحدث على القول: "ننوه بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد التزامنا بالاستمرار بتعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".