العالم - البحرين
وقد قال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في نهاية المطاف أن حبس الأفراد ينتهك عدة معايير وقوانين لحقوق الإنسان الدولية، وأن احتجازهم هو تعسفي. وقد طلب الفريق العامل أن تتخذ حكومة البحرين إجراءات فورية لإصلاح الوضع، بما في ذلك: الإفراج الفوري عن الأشخاص الأربعة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وإعادة الجنسية للسيد مرزوق والسيد محمد، وإلغاء جميع السجلات الجنائية الخمسة، ويجب منح التعويضات للخمسة إلى جانب الاصلاحات الاخرى اللازمة. ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) برأي الفريق العامل، وتحث السلطات البحرينية على اتباع التوصيات دون تأخير.
يعدّ WGAD الفريق العامل في أحد مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ويرسل الفريق العامل رسائل مزعومة إلى الحكومات بشأن حالات الاعتقال التعسفي الجديرة بالثقة، ويجوز له أيضاً إبداء الرأي بشأن ما إذا كان احتجاز الفرد أو الجماعة تعسفياً ومخالفاً للقانون الدولي. يستعرض الفريق قضايا تحت خمس فئات من الاعتقال التعسفي: عندما يكون من المستحيل بوضوح الاستناد الى أي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (الفئة الأولى)؛ عندما ينجم الحرمان من الحرية عن ممارسة الحق في حرية الفكر وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع، من بين عدّة امور مختلفة (الفئة الثانية); عندما تكون انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة شديدة بحيث يصبح الاحتجاز تعسفياً (الفئة الثالثة); الاحتجاز الإداري لفترات طويلة للاجئين وطالبي اللجوء (الفئة الرابعة); وعندما يكون الاحتجاز تمييزياً على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو أي وضع آخر (الفئة الخامسة).
حسين إبراهيم مرزوق محاسب بحريني يبلغ من العمر 28 عاماً. في 10 يوليو 2016، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية من مديرية التحقيقات الجنائية (CID) باعتقال السيد مرزوق دون إذن قضائي. لم يتم إبلاغ عائلته بظروف اعتقاله ولكنهم رأوه مكبلاً في عيادة القلعة بعد ساعتين. وأثناء التحقيقات في مديرية التحقيقات الجنائية، أخضعه الضباط لصدمة كهربائية وهددوه من أجل إكراهه على الاعتراف. وفي النهاية اعترف واتُهم بجرائم متعددة متعلقة بالإرهاب. ولم يمثُل أمام قاضٍ بسرعة، ولم يستطع الحصول على ايّ مساعدة قانونية فعّالة، واستخدمت الاعترافات التي أُجريت تحت الإكراه كدليل خلال محاكمته. في 19 يونيو2017، حُكم على السيد مرزوق بالإعدام وجُرد من جنسيته. ورُفض استئنافه وتم التمسك بعقوبته، وقد استنفذ جميع سبل الانصاف المحلية وأصبح إعدامه وشيكاً. السيد مرزوق محتجز حالياً في سجن جو.
ووجد الفريق العامل أن احتجاز مرزوق كان تعسفياً في إطار الفئتين الأولى والثالثة وانتهاكاً للمواد 3 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، بسبب غياب مذكرة توقيف، واعترافات قسرية، واستبعاد أدلة تبرئة، وعدم الوصول إلى مستشار قانوني.
حسين عبد الله محمد هو بحريني يبلغ من العمر 23 عاماً. في 10 نوفمبر 2015 عند الساعة الثانية والنصف صباحاً، داهم حوالي 20 فرداً من شرطة مكافحة الشغب مع ضباط آخرين من وزارة الداخلية (MOI) منزل محمد. وفتشوا المنزل وألقوا القبض عليه دون أن يقدّم أيّ منهما مذكّرات. ثم أخذ الضباط محمد إلى إدارة التحقيقات الجنائية لاستجوابه. واحتُجز هناك لمدة شهرين، حيث خضع خلالها لتعذيب جسدي وعقلي من قبل السلطات لإكراهه على الاعتراف. منعت السلطات أي شخص، بما في ذلك محاميه، من زيارته أثناء احتجازه. واتهم محمد بالعديد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب. وفي 24 أبريل2017، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لمحاولته تفجير قنبلة زائفة. وفي 15 مايو 2018، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة وجُرّد من جنسيته. ولا يزال محمد في مركز احتجاز الحوض الجاف، حيث تعرّض أيضاً للتعذيب والحبس الانفرادي.
ووجد الفريق العامل أنّ احتجاز محمد كان تعسفياً في إطار الفئتين الأولى والثالثة وفي انتهاك للمواد 3 و8 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 2 و9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بسبب عدم وجود مذكّرة توقيف، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، واستخدام اعترافه بالإكراه، والحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني.
جليلة سيد أمين جواد محمد شبّر مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 35 عاماً. في 11 فبراير 2015، داهم الضباط منزل شبّر وصادروا ممتلكاتها الشخصية وألقوا القبض عليها دون مذكّرة. وتمّ نقلها إلى مديرية التحقيقات الجنائيّة وتم احتجازها لمدة 17 يوماً دون السماح لها بالوصول إلى محاميها. بعد وصولها إلى مديرية التحقيقات الجنائيّة، قام الضباط بتعذيب شبّر. وقد اتُهمت بجرائم متعلّقة بالإرهاب وجرائم متعلّقة بحرية التعبير والتجمع. لم يُسمح لشبّر بالاتصال بأي شخص أثناء احتجازها، بما في ذلك محاميها. ومن ثمّ تمّ إطلاق سراح شبّر من الاحتجاز في انتظار المحاكمة في 31 يناير 2016. وجرت محاكمتها في 21 فبراير 2018، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة عام. وكانت قد قضت فترة عقوبتها ولم تتم إعادة اعتقلها. وفي اليوم نفسه، حُكم على شبر بالسجن لمدة 10 أيام بسبب جريمة تتعلق بحرية التعبير. استأنفت شبر أول حكم لها في 21 مارس 2018 وتم اعتقالها مرة أخرى لتخدم حكمها لمدة 10 أيام في التهمة الثانية، وبعد ذلك تم إطلاق سراحها.
ووجد الفريق العامل أن احتجاز شبّر كان تعسفياً بموجب الفئات الأولى والثانية والثالثة في انتهاك للمواد 3 و9 و10 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بسبب غياب مذكرة توقيف والحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني، والحرمان من المساواة في الإجراءات القانونية، وفي انتهاك لحريتها في التعبير.
محمد أحمد محسن مواطن بحريني يبلغ من العمر 23 عاماً. في 14 فبراير 2018، قام ضباط شرطة مكافحة الشغب باعتقال محسن أثناء مظاهرة احتجاجاً على مظاهرات 2011 المؤيّدة للديمقراطية. وعندما حاول الضباط قمع المظاهرة، أطلقوا النار على محسن وأُصيب في ساقه اليسرى أثناء اعتقاله. نقله الضباط إلى عيادة القلعة، حيث لم يتلقَّ أي علاج. وتم اعتقال محسن في سجن الحوض الجاف حيث تعرّض للتعذيب. وفي الفترة من 16 إلى 18 فبراير، أُحضر إلى المستشفى بسبب عدم انتظام نبضات قلبه، ولكنه للمرّة الثانية لم يتلقَّ العلاج المناسب. هو بحاجة أيضاً إلى عمليّة جراحيّة لم يخضع لها بعد. لم يُسمح لمحسن بمقابلة محامٍيه الخاص للتحضير للمحاكمة. وفي 1 مارس 2018، تمّ اتهام محسن بالاعتداء على ضابط وبالتجمع غير القانوني. حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التجمع غير القانوني لكن تمّت تبرئته من تهمة الاعتداء، ومن ثمّ تم نقله إلى سجن جو.
ووجد الفريق العامل أنّ احتجاز محسن كان احتجازاً تعسفياً بموجب الفئات الأولى والثانية والثالثة في انتهاك للمواد 3 و9 و10 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و14 و19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بسبب عدم وجود مذكرة توقيف، وعدم الوصول إلى مستشار قانوني، وفي انتهاك لحقه في حرية التعبير والتجمع.
محمد حميد الدقاق مواطن بحريني يبلغ من العمر 27 عاماً. في 5 يناير2015، ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على الدقاق على الطريق بالقرب من منزله، دون مذكّرة. تم نقله إلى مركز شرطة الحورة حيث هناك لمدة ثلاثة أيام قبل نقله إلى سجن الحوض الجاف ومن ثمّ إلى سجن جو. ويعاني الدقاق من مشاكل صحية ولم يتم تزويده بالأدوية اللازمة خلال احتجازه. وعلاوة على ذلك، أخضعه الضباط للتعذيب وسوء المعاملة في سجن جو. في 5 آذار 2015، حُكم على الدقاق غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة افتعال حريق متعمّد، وتعريض وسيلة نقل خاصّة إلى الخطر عمداً. وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 سنة، وخُفِّضت إلى 17 سنة بعد الاستئناف.
ووجد الفريق العامل أن احتجاز الدقاق كان تعسفياً بموجب الفئتين الأولى والثانية في انتهاك للمادتين 3 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بسبب عدم وجود مذكرة توقيف، وعدم إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني وإدانته غيابياً.
يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظّمة ADHRB: “إن هذا القرار الصادر عن مجموعة العمل يوضح مدى غياب العدالة وتفشي الظلم في النظام القضائي البحريني”. هؤلاء هم خمسة أفراد مختلفين، في إطار خمس حالات منفصلة، تمرّ عبر سنوات متعدّدة، ولكن في جميع هذه الحالات، وجد الفريق العامل انتهاكات مماثلة – غياب مذكرة تفتيش، تعذيب لانتزاع اعترافات، ومحاكمات جائرة. هذه الحالات هي رمز لنظام العدالة الجنائية البحريني، وتظهر مدى انتشار هذه الانتهاكات”.
وتدعم منظّمة ADHRB رأي الفريق وتردّد نداءاته للإفراج الفوري عن الأشخاص الأربعة الذين ما زالوا محتجزين حالياً، واستعادة الجنسية، والسجلات الجنائية التي تم شطبها، والحق في التعويض. ونرحب كذلك بتعليق الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على الحقّ في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام المحكمة، والحقّ في محاكمة عادلة، والحقّ في حرّية الرأي والتعبير. نحثّ السلطات البحرينية على قبول طلب الفريق العامل المتعلق بزيارة البحرين، والتي لم تتم استجابته منذ يناير2017.