العالم - الجزائر
خرجت أعداد غفيرة من المواطنين الجزائريين، إلى شوارع العاصمة وفي مناطق أخرى، مساء الأحد، للاحتجاج على تقديم ملف ترشيح بوتفليقة، لدى المجلس الدستوري، ما يعني أن هذا الأخير، صار ينافس رسميا على منصب الرئاسة.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم لدخول بوتفليقة، غمار سباق رئاسيات 18 أبريل المقبل، مطالبين المجلس الدستوري، بعدم قبول ملف ترشيح الرئيس، مسجلين أن باقي المرشحين، قدموا ملفات ترشيحهم بأنفسهم، فيما عجز بوتفليقة، عن ذلك بسبب معاناته من المرض.
وبعد غياب مظاهر تواجد قوات الأمن، انتشرت الشرطة بشكل تدريجي ليلاً وسط العاصمة مع انطلاق موكب المتظاهرين، فيما أطلقت سيّارات عدّة أبواقها، وحلّقت مروحيّة في الأجواء.
وأظهرت فيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورا لمظاهرات شارك فيها المئات في عدة مدن جزائرية، رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وفي بجاية بمنطقة القبائل، تجمّع مئات الشباب أمام مقرّ الولاية رافضين ترشح بوتفليقة، فيما خرجت مسيرات ليليّة مماثلة في مدن عدّة أخرى وفق موقع "تي إس آ" الإخباري، ولا سيّما في جيجل وبوفاريك والبويرة وقالمة. كما تظاهرت الجالية الجزائرية أيضا بوسط العاصمة الفرنسية باريس.
في المقابل أطلق ناشطون تحذيرات على شبكات التواصل الاجتماعي من المسيرات الليلية، خشية انحرافها واختراقها وتشويه صورة التظاهر السلمي.
وتولّى إيداع ملفّ ترشّح بوتفليقة الذي غادر الجزائر قبل أسبوع إلى سويسرا لأسباب طبّية، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان الذي أكّد أنّ الرئيس كلّفه إيداع ملفّ ترشّحه.
ولا يوجد نص قانوني يفرض على المرشّح الحضور شخصيّاً لتقديم ملفّ ترشّحه، رغم أنّ المجلس الدستوري أوضح على موقعه الإلكتروني أنّ "الملفّ يتمّ إيداعه من قبل المترشّح" بناءً على موعد محدّد.
وفي رسالة ترشّح بوتفليقة التي تلاها زعلان، تعهّد الرئيس الجزائري في حال انتخابه مجدّداً رئيساً في 18 نيسان/إبريل، بعدم إكمال ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة يُحَدّد تاريخها إثر مؤتمر وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسيّة.
كما تعهّد الرئيس الجزائري في الرسالة، بإعداد دستور جديد يُطرح على الاستفتاء من أجل ولادة "جمهورية جديدة"، وبالعمل على وضع سياسات "عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنيّة وبالقضاء على كافّة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيّين (..) بالإضافة إلى تعبئة وطنيّة فعليّة ضدّ جميع أشكال الرشوة والفساد".
وقال بوتفليقة الذي حكم الجزائر منذ 1999 وواجهت إعلان ترشّحه لولاية خامسة احتجاجات شعبية "نمت إلى مسامعي، وكلّي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيّما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا".
وأضاف "إنّني لمُصمّم (..) إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَّ مجدّداً على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخيّة بأن ألبّي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام". وتابع "أتعهّد أمام الله تعالى والشعب الجزائري" بالدعوة "مباشرةً" بعد الانتخابات الرئاسيّة "إلى تنظيم ندوة وطنيّة شاملة واعتماد إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة من شأنها إرساء أساس النظام الجديد".
كما تعهّد مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آليّة مستقلّة تتولّى دون سواها تنظيم الانتخابات، مؤكّداً "أنني لن أترك أيّ قوة، سياسيّةً كانت أم اقتصاديّة، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".
وأكمل بوتفليقة يوم 2 آذار/مارس سنّ 82 عامًا قضى منها 20 رئيساً للجمهوريّة، ولم يسبق أن واجه تظاهرات حاشدة ضدّه كالتي شهدتها الجزائر بعد اعلان ترشحه للدورة الخامسة.
وأعلنت وكالة الأنباء المحلية الرسمية انتهاء الآجال القانونية للترشح، أمس الأحد، بعد تقديم 15 مرشحا بينهم الرئيس بوتفليقة، ملفّات ترشّحهم لدى المجلس الدستوري الذي يتولّى النظر فيها ويصدر قرارته بشأنها في غضون عشرة أيّام. وحاولت المعارضة الاتّفاق على تقديم مرشّح واحد للانتخابات، لكن دون جدوى.
وقام اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 بدون أن يكون لديه حزب، بتقديم ملفّ ترشّحه صباح الأحد، واعداً بإقامة "جمهورية ثانية".
وإضافة إلى الغديري، يوجد من أبرز المرشّحين الذين قدّموا ملفاتهم عبد العزيز بلعيد (55 عاما) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، في 2011 ليؤسس "جبهة المستقبل"، ونال 3% من الأصوات في انتخابات 2014.
وضمت قائمة المرشحين المحتملين الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة، وهو رئيس حركة "البناء الوطني"، ورئيس "جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة" أحمد قوراية، ورئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين.
كذلك، ترشح كل من رئيس "حركة الانفتاح" عمر بوعشة، ورئيس حزب "النصر الوطني" عدول محفوظ، ورئيس حزب "التجمع" الجزائري علي زغدود.
وهناك أيضا مرشح محتمل يحمل اسم رشيد نكاز، لكنه ليس رشيد نكاز السياسي الجزائري المقيم في فرنسا. إذ خرج شخص على الصحفيين في المجلس الدستوري، مساء الأحد، وقال إنه يدعى رشيد نكاز ويعمل ميكانيكيا وسيترشح لرئاسيات 18 نيسان/ أبريل المقبل، بدل رشيد نكاز السياسي الذي لا يستطيع الترشح بسبب شرط الإقامة لمدة 10 سنوات دون انقطاع في الجزائر كما ينص الدستور في شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، علما بأن الأخير يقيم بشكل دائم في فرنسا.
وتضمنت القائمة مترشحين مستقلين آخرين هم المحامي "محسن عمارة" و"علي سكوري" و"محمد بوفراش" و"عبد الشفيق صنهاجي" و"عبد الحكيم حمادي".
أمّا علي بنفليس، منافس بوتفليقة الرئيسي في انتخابات 2004 و 2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، فقد أعلن الأحد عدم ترشّحه. وقال بنفليس في بيان "مكاني لا يُمكن هيهات أن يكون في منافسةٍ انتخابيّة رفَضَ شعبنا بحدّة شروط وظروف وأساليب انعقادها"، مضيفاً "لقد نطق الشعب وقال كلمته - الكلمة الفصل- ولم يكن في وسعي سوى أن أتشرّف بالإصغاء إليه وبالامتثال لأمره" في إشارة الى الاحتجاجات.
وتابع "إنّ إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الحاليّة وطبقًا للشروط التي أملَتها قوى غير دستوريّة لا مسؤولة قد فقدت كلية معناها وعلّة وجودها"، مضيفاً "لقد استرجع الشعب الجزائري حقّه كاملاً في تقرير مصيره وسيطرته على زمام أموره". وأكّد بنفليس "لم يقل الشعب الجزائري كلمته الأخيرة" في ما يجري في الجزائرز
وعلى خطا بنفليس قرّر عبد الرزّاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" وأكبر حزب معارض في البرلمان عدم المشاركة في الانتخابات كذلك فعلت الامينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون
ووفق القانون الانتخابي سيعلن المجلس الدستوري قبل يوم 13 مارس/آذار (بعد عشرة أيام) القائمة النهائية للمترشحين للسباق الرئاسي على أن تبدا الحملة الإنتخابية يوم 23 من الشهر نفسه.